ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٨٠

المسألة السابعة : في ما ينزح له عشرة دلاء

المسألة السابعة : في ما ينزح له عشرة دلاء

الروضة أطلق القول بأنّ الحكم معلّق على الجميع فيجب لغيره مقدّره أو الجميع إن لم

يكن له مقدّر ، الأقرب بالاحتياط هو ما ذكرنا .

ثمّ إنّ هاهنا إشكالاً معروفاً أورده بعضهم على أصل المسألة ، وهو : أنّ ترك الاستفصال

عن النجاسات المذكورة يقتضي [ تساوي ] جميع محتملاتها في الحكم ، فيستوي حال

العذرة رطبةً ويابسةً ، وحال البول إذا كان بول رجل أو غيره ، وقد حكموا بنزح خمسين

للعذرة الرطبة ، وأربعين لبول الرجل مع انفراد كلّ منهما ، فكيف تجتزئ بالثلاثين مع

انضمام أحدهما إلى الآخر ، وانضمام غيرهما إليهما ، وهو مقتضٍ لزيادة النجاسة وتضاعفها .

واُجيب عنه تارةً : بإمكان تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات

مع استهلاك أعيانها .

وردّ : بأنّه على تقدير الاستهلاك لا يبقى فرق بين ماء المطر وغيره وقد فرّقوا .

واُخرى : بجواز استناد الحكم إلى التخفيف المستند إلى مصاحبة ماء المطر كما عن

المسالك ( 1 ) .

وثالثة : بأنّ الاستبعاد غير مسموع في مقابلة النصّ ، خصوصاً مع ملاحظة ابتناء

أحكام البئر - بل الأحكام الشرعيّة مطلقاً - على جمع المتبائنات وتفريق المتماثلات ( 2 ) .

ورابعة : بأنّ هذا الكلام إنّما يتوجّه إذا كان دليل الحكم ناهضاً بإثباته وليس الأمر

كذلك هاهنا ، نظراً إلى أنّ راوي هذا الحديث أعني " كردويه " مجهول الحال ، إذ لم

يتعرّض له الأصحاب في كتب الرجال ، وبما تقدّم ذكره تقدر على دفع ذلك .

المسألة السابعة : فيما ينزح له عشرة دلاء وهو أمران :

أحدهما : العذرة الجامدة ، والمراد بها ما يقابل الذائبة المنزوح لها خمسون دلواً على

ما تقدّم الكلام فيها مشروحاً ، وحيث إنّ الذوبان كان عبارة عن تفرّق الأجزاء وشيوعها

في الماء فالجمود كان عبارة عمّا لم تتفرّق أجزاؤه ، بأن تخرج قبل شيوعها ولو

بعد صيرورتها متبتلّة أو رطبة ، والحكم المذكور لها هو المشهور المحكيّ عليه الشهرة في

حدّ الاستفاضة ، المنفيّ عنه الخلاف كما عن السرائر ( 3 ) ، بل المنقول عليه الإجماع عن

( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 19 . ( 2 ) المجيب بهذا هو صاحب المعالم ( رحمه الله ) في فقه المعالم 1 : 218 . ( 3 ) السرائر 1 : 79 .