ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٨

المطلب الأوّل : تنجّس الماء بسبب تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة

ومنها : ما في مختلف العلاّمة مرسلا في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل أيضاً ،

سئل عن الماء النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلب ، ويشرب منه

الدوابّ وتبول فيه أيتوضّأ منه ؟ فقال لسائله : " إن كان ما فيه من النجاسة غالباً على

الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن كان الماء غالباً على النجاسة فتوضّأ منه ، واغتسل " ( 1 ) .

ويتّضح طريق الاستدلال بالأخبار المذكورة بعد حمل مطلقاتها على مقيّداتها ، وحمل

ما ذكر فيه من الأوصاف واحداً أو اثنين على إرادة المثال ، أو على أنّه الوصف الغالب

ممّا يحصل فيه التغيّر فلا تنافي بينها أصلا ، فالمسألة بحمد الله سبحانه في غاية الوضوح .

نعم ، يبقى في المقام أمران ينبغي التنبيه عليهما :

أحدهما : ما أشار إليه المحقّق الخوانساري - في شرح الدروس - من : " أنّه يشكل

أن يستنبط من تلك الروايات أنّ تغيّر الطعم وحده موجب للنجاسة ؛ لأنّ في بعض نسخ

التهذيب في صحيحة أبي خالد المتقدّمة " قد تغيّر ريحه أو طعمه ، " وفي النسخة

المعتمدة " وطعمه " ويؤيّدها آخر الحديث ، والتعويل أيضاً على الإجماع " ( 2 ) ، وهو كما

ترى أضعف شئ يذكر في المقام .

أمّا أوّلا : فلعدم انحصار روايات الباب في الصحيحة المذكورة ، لما عرفت من أنّ

فيها ما اشتمل على كلمة " أو " بلا اختلاف في النسخ .

وأمّا ثانياً : فلأنّ " الواو " كثيراً مّا ترد مورد " أو " فلتحمل عليها كي يرتفع الإشكال .

فإن قيل : العكس أيضاً ممكن .

لقلنا : بأنّ العكس يأباه اختلاف الروايات في التضمّن على الصفات المذكورة

وحدانيّة وثنائيّة وثلاثيّة ، فإنّ كثيراً منها ما تضمّن واحداً منها ، وكلّ ذلك شاهد عدل

بأنّ كلاًّ من الصفات مستقلّ بانفراده في السببيّة ، فيكون ذلك قرينة على ما ذكرناه من

التجوّز دون العكس .

وثانيهما : أنّه قد يوجد في الروايات ما يعارض روايات الباب في الدلالة على كون

التغيّر بالنجاسة مقتضياً لنجاسة الماء ، كما في الكافي مرسلا عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 177 . ( 2 ) مشارق الشموس : 203 .