ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٧٩

المسألة السادسة : في ما ينزح له ثلاثون دلواً

ومثله في الشذوذ ما عن الفقيه ( 1 ) بدل " ماء المطر " " ماء الطريق " ، إلاّ أن ينزّل إلى

إرادة ماء المطر لأنّه الغالب ، وكيف فالتعدّي عن مورد النصّ غير سايغ ، وإلحاق غير

المنصوص هنا كالمطر المخالط بغير ما ذكر من النجاسات ، والماء المخالط لها ولغيرها

بغير المنصوص المخصوص بحكم آخر متعيّن ، إن لم يفهم من دليل مقدّر كلّ نجاسة

منفردة شموله لها مختلطة .

ولعلّه إلى ذلك ينظر ما عن السرائر من " أنّ ما في المبسوط غير واضح ولا

محكيّ ، بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء [ الواقع في ماء البئر ] ، فإن كانت منصوصة

[ عليها ] أخرج المنصوص [ عليها ] ، وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير

المنصوص ، والصحيح من المذهب والأقوال المقصودة ( 2 ) بالإجماع والنظر والاعتبار

والاحتياط نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذّر التراوح " ( 3 ) انتهى .

وقضيّة ما عرفت عدم التعدّي عن حكم النصّ إلى ما لو انضمّ إلى المذكورات

غيرها ، أو وقع الغير بدل بعضها ، ولمّا كان النصّ ظاهراً في اعتبار وقوع جميع

المذكورات فقد يشكل الحال لو فقد بعضها ، لكن في كلام غير واحد - كما عن الشيخ

عليّ في شرحه للقواعد ( 4 ) ، وشرح الدروس ( 5 ) ، وغيرهما - الاقتصار على حكم الجميع

بالطريق الأولى .

وللتأمّل في أمثال هذه الأولويّة مجال واسع ما لم تكن عرفيّة ، والأقرب ملاحظة

حال النصّ الوارد في مقدّر النجاسة المختلطة إذا وقعت منفردةً ، فإن تناولها مختلطة

وإلاّ فالإلحاق بغير المنصوص ، من غير فرق في جميع ما ذكر بين كون مقدّر البعض

المختلط مساوياً للثلاثين أو زائداً عليه أو ناقصاً منه .

وقد يقال في الأخير : بالاقتصار على المقدّر الأقلّ من ثلاثين إن كان ، ويدّعى عليه

الأولويّة أيضاً بالإضافة إلى حالة الانفراد وإن كان الأحوط اعتبار الثلاثين ، وفي

( 1 ) الفقيه 1 : 22 / 35 . ( 2 ) والصواب : " المعتضدة " كما قال في السرائر : " فالصحيح من المذهب والأقوال الّذي يعضده الإجماع " الخ . ( 3 ) السرائر 1 : 81 ، مع اختلاف يسير في العبارة . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 142 . ( 5 ) مشارق الشموس : 231 .