ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٧٨

المسألة السادسة : في ما ينزح له ثلاثون دلواً

المسألة السادسة : في ما ينزح له ثلاثون دلواً

إلى الفرق بينهما فيما لو وقع الكافر حيّاً في البئر ثمّ اتّفق موته فيها .

ومحصّل الفرق : أنّ ماء البئر يلاقيه نجاسة الكفر سابقة على الموت وهي داخلة

في غير المنصوص ولا يشملها حكم الموت ، كما سبق تفصيل القول في تحقيقه ،

بخلاف المقام الّذي لم يطرأ الموضوع نجاسة اُخرى غير النجاسة البوليّة .

فاندفع بذلك ما عن صاحب المعالم قائلا : " والتحقيق : أنّ الحيثيّة معتبرة في الجميع

كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان ، واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدّر لحيثيّته

عند مصاحبة اُخرى لها ، لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدّد أسبابها .

ولا ريب أنّ ملاقاة النجاسة لنجاسة اُخرى على وجه مؤثّر يوجب لها قوّةً

واعتباراً زائداً على حقيقتها ، والدليل الدالّ على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول

لما سواها ، فكيف يكون كافياً عن الجميع بتقدير الاجتماع " ( 1 ) انتهى .

ومحصّل الاندفاع : منع اجتماع الحيثيّتين من النجاسة أو نجاستين مؤثّرتين ، حيث

لا مقتضي لأحدهما كما عرفت .

المسألة السادسة : فيما ينزح له ثلاثون دلواً ، وهو على ما في كلام غير واحد ماء

المطر المخالط للبول ، والعذرة ، وخرء الكلب .

وأصل الحكم مشهور ، ونقل الشهرة عليه إلى حدّ الاستفاضة في كلامهم مذكور ،

ومستنده الرواية المرويّة - في التهذيبين وغيرهما - عن ابن أبي عمير عن كردويه ، قال :

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدوابّ

وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً ، وإن كانت مبخرة " ( 2 ) وضعف الرواية

بكردويه لجهالته غير قادح ، بعد ملاحظة قضيّة الانجبار بالشهرة ورواية ابن أبي عمير عنه .

وأمّا ما عن مبسوط الشيخ من أنّه : " متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات

مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلواً للخبر " ( 3 ) فاسد مخالف

للنصّ والفتوى ، والخبر المشار إليه ممّا لم يعرف له أثر .

( 1 ) فقه المعالم 1 : 210 . ( 2 ) الوسائل 1 : 181 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 413 / 1300 الاستبصار 1 : 43 / 120 . ( 3 ) المبسوط 1 : 12 .