ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٧٦

المسألة الخامسة : في ما ينزح له أربعون دلواً

وروايتي كردويه ، إلاّ أن يقال : صحيحة معاوية لم يعمل بها الأصحاب في حكم البول

فلا عبرة بها ، وقد يقال : إنّ عدم عمل الأصحاب بها إنّما هو في بول الرجل لوجود

مخصّص في الخارج ، وذلك لا يستلزم عدم العمل بها في بول المرأة ، إلاّ أن يقال : إذا

ثبت عدم العمل بها في بول الرجل فالتخصيص ليس بأولى من المجاز ، فليحمل على

الاستحباب ؛ وكذا الحال في صحيحة ابن بزيع ، وأمّا روايتا كردويه فإحداهما خارجة

عن البحث لاختصاصها بالمخالط بماء المطر ، وأمّا الاُخرى فغير نقيّة السند ، فالعمل بها

مشكل ، مع أنّ الأصحاب لم يعملوا بمضمونها ، وأيضاً أنّها مختصّة ظاهراً بقطرة البول

فلا نصّ فيما عداها .

وأمّا الثاني : فلأنّ رواية كردويه لا تصلح للاعتماد عليها مع ظهورها في القطرة ،

والّذي يقتضيه النظر أن يكتفى في القليل منه بدلاء لصحيحة ابن بزيع ، مع تأيّدها

بالأصل ، وأمّا في الكثير فلا يبعد الاكتفاء بالثلاثين ، لأنّه القدر المتيقّن ولا دليل على

الزائد ، والأولى الأربعون ، والأحوط الجميع " ( 1 ) ، انتهى ملخّصاً . وهذا كما ترى قول آخر

اختاره وهو فرق في بول المرأة بعد الفرق بينه وبين بول الرجل بين قليله وكثيره ، فعلم

أنّ المسألة ذات أقوال ، وحيث إنّا لا نقول بالنجاسة ولا بوجوب النزح فلا جدوى

للتعرّض لجرح هذه الأقوال وتعديلها .

وثانيها : عن ظاهر الأكثر عدم لحوق الخنثى بالرجل ، وعن بعضهم استقرب إلحاقه

بما لا نصّ فيه ، وعن المسالك : " والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من

الأربعين وما يجب لما لا نصّ فيه " ( 2 ) .

وفي الروضة - بعد إلحاقه بما لا نصّ فيه - : " ولو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح ثلاثين

أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء

بالأقلّ " ( 3 ) إنتهى .

وفي حكم الخنثى الممسوح وهو الّذي ليس له ما للرجال ولا للنساء .

وثالثها : قضيّة إطلاق الرجل في مورد النصّ عدم الفرق فيه بين المسلم وغيره ، كما

( 1 ) مشارق الشموس : 230 . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 17 . ( 3 ) الروضة البهيّة 1 : 38 .