ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٧٠

المسألة الخامسة : في ما ينزح له أربعون دلواً

جهة الاستصحاب كما هو صريح البعض ، أو لمراعاة الاحتياط خروجاً عن شبهة

الخلاف ، وعملا بجميع ما ورد في هذا الباب من الأخبار ، وإن شئت فانظر إلى كلام

الشيخ في التهذيب في وجه الاحتجاج بالروايتين ، قائلا : " وليس لأحد أن يقول : كيف

عملتم على أربعين دلواً في السنّور والكلب وشبههما ، وفي الدجاجة والطير على سبع

دلاء ، وفي هذين الخبرين ليس القطع إلى أربعين دلواً ، بل إنّما يتضمّن على جهة

التخيير ، وهلاّ عملتم بغير هذين الخبرين ممّا يتضمّن نقصان ما ذهبتم إليه ؟ لأنّا إذا

عملنا على ما ذكرناه من نزح أربعين دلواً ممّا وقع فيه الكلب وشبهه ، و [ نزح ] سبع دلاء

ممّا وقع فيه الدجاج وشبهه ، فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من

الماء ، ويكون أيضاً الأخبار تتضمّن الأقلّ من ذلك داخلة في جملته ، وإذا عملنا على

غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه ، فلأجل هذا

عملنا على نهاية ما وردت به الأخبار " ( 1 ) .

واعتذر بمثل ذلك في الاستبصار ( 2 ) ، وأضاف فيه التعليل : بأنّ العمل بالخبرين ممّا

يوجب العلم بزوال النجاسة ، ولا يحصل مع العمل على غيرهما ، وعلى هذا فيظهر ثمرة

الاستدلال بالخبرين في نفي اعتبار ما زاد على أربعين ، لأنّه أقصى ما ورد به النصّ ،

وحينئذ فلا إشكال ظاهراً .

نعم ، يبقى الكلام في جواز الاعتماد على الرواية الثانية باعتبار سنده الّذي هو

بنفسه ضعيف بواسطة القاسم بن محمّد ، وعليّ بن أبي حمزة ، ولذا وصفه في المنتهى ( 3 )

بالضعف تعليلا بكون الرجلين واقفيّين ، ولكن الخطب في ذلك بعد ملاحظة انجباره

بالشهرة وبعمل من لا يعتمد على أخبار الآحاد كالحلّي ( 4 ) ، مع ما ستعرفه في عليّ ، ممّا

يوجب الاطمئنان به ، مع أنّ تعويل الشيخ عليه من أمارات الاعتبار عندهم .

وممّا بيّنّاه من ظاهر دلالة الخبرين ظهر وجه الاختلاف بينهم وبين الصدوق ، فإنّ

ظاهره أنّه أخذ بظاهر التخيير من دون التفات إلى احتياط وغيره ، مع ظهور كون

مستنده الموثّقة أو ما هو نظيرها في الاقتصار على ما يشمل الكلب والسنّور ، لكنّه مع

( 1 ) التهذيب 1 : 236 الحديث 681 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 37 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 83 . ( 4 ) السرائر 1 : 76 .