ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٦٤

ثانيهما : نزح خمسين دلواً لوقوع الدم الكثير

ثانيهما : نزح خمسين دلواً لوقوع الدم الكثير

وثانيهما : كثير الدم الّذي مثّلوه بدم ذبح الشاة ، وفي عبارة محكيّة عن السرائر ( 1 )

تحديد أقلّ الكثير بدم الشاة ، وتحديد قليل الدم بما نقص عن دم الشاة ، وعن القطب

الراوندي ( 2 ) ملاحظة الكثرة والقلّة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلّة ، فتختلفان

باختلافهما فيه ، خلافاً للمشهور المحكيّ عنهم ملاحظة الكثرة بالإضافة إلى نفس الدم ،

وقد تقيّد الكثرة بالعرفيّة .

وفي الجميع نظر لخلوّها عن المستند ، وعدم ورود الحكم في النصوص منوطاً

بلفظي " الكثير " و " القليل " حتّى ينظر في مفهوميهما ، والقول بأنّ المراد من الكثير ما

ظهر من مورد الرواية في مقابل القليل وهما بالنسبة إلى الدم نفسه ، واضح الدفع ، بأنّ :

مورد الرواية على ما فهموا منه الكثير ليس إلاّ ذبح الشاة ، وعلى ما فهموا منه القليل

ليس إلاّ ذبح الدجاجة ، أو دم رعاف ، على ما في رواية عليّ بن جعفر الآتية ( 3 ) .

وفيه أوّلا : عدم قضاء الرواية بالخمسين تعييناً ولا تخييراً ، حتّى يقال بإناطته

بالكثرة المفهومة من مورد الرواية .

وثانياً : عدم قضائها بوقوع دم الشاة المذبوحة بأجمعه في البئر ، حتّى يجعل ذلك

ميزاناً لمعرفة مناط الحكم ، بل المتأمّل في مورد السؤال يعطي وقوع البعض المطلق أو

القليل منه فيها ، كما أنّ ذلك هو المفهوم من سؤال الدجاجة ، ثمّ أنّه على تقدير انفهام

الكثرة عن مورد تلك الرواية فهي كثرة إضافيّة بالقياس إلى مقابلة دم

الدجاجة ، وذلك لا يوجب أصلا كلّيّاً مطّرداً في جميع أنواع الدم الكثير حتّى ما كان

منه دم إنسان أو ثور أو بعير أو نحو ذلك ، فالتعدّي حينئذ ممّا لا مسوّغ له إلاّ القياس

المبنيّ على استنباط ظنّي بل وهمي ، وهو كما ترى .

فما عن السرائر من أنّه : " ينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات

سواء كان مأكول اللحم أو غيره ، نجس العين أو غيره ، ما عدا دم الحيض والاستحاضة

والنفاس إذا كان الدم كثيراً ، وحدّ أقلّ الكثير دم شاة خمسون دلواً ، وللقليل منه وحده

ما نقص عن دم شاة عشرة دلاء بغير خلاف ، إلى آخره " ( 4 ) ، ممّا لم يعرف له مستند ، ولو

( 1 و 4 ) السرائر 1 : 79 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد في روض الجنان : 150 . ( 3 ) الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 409 / 1288 .