ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٦٣

المسألة الرابعة : أحدهما : نزح خمسين دلواً لوقوع العذرة

وأمّا اعتبار الرطوبة أو أحد الأمرين منها ومن الذوبان فلعلّه على خلاف النصّ ،

وتوجيهه بلزوم الذوبان للعذرة الرطبة عادةً ممّا يؤدّي إلى عراء اعتبار الرطوبة مع

الذوبان ، والعطف بينهما بكلمة " أو " يمنع عن اعتبار كونه للتفسير ، وكيف كان فلا دليل

على الاكتفاء بمجرّد الرطوبة ما لم يصادفها الذوبان ، وعليه فلو وقعت العذرة رطبة من

دون أن تذوب فأخرجت لزمها نزح عشرة عملا بإطلاق النصّ .

والظاهر من إطلاق العذرة أيضاً عدم الفرق بين الكبير والصغير ، ولا بين الذكر

والاُنثى ، ولا بين العاقل والمجنون ، ولا بين المسلم والكافر ، إلاّ أن يدّعى الانصراف ،

فيكون عذرة الكافر حينئذ مندرجة في غير المنصوص ، كما جزم به بعض مشايخنا ( 1 )

وأمّا مقدارها فالظاهر أنّه لا حدّ له ، بل يكفي مسمّاه عرفاً ما لم يدخل من جهة القلّة

فيما لا يتناوله الإطلاق كحبّة من خردل ، غير أنّه لا يجدي في سقوط المقدّر المذكور

حيث أنّه لا تقدير لقليلها كذلك ، وإلحاقه بما لا نصّ فيه يبطله الأولويّة إن قلنا فيه بنزح

الجميع ، نعم على القولين الآخرين لا يبعد اعتبار مقدّريهما .

والأحوط اعتبار مقدّر الكثير وهو الخمسون ، أو هو والأربعون تخييراً ، ولم نقف

من الأصحاب على كلام في هذا الفرع سوى ما نسب إلى المحقّق البهبهاني في شرحه

للمفاتيح قائلا : " ولا حدّ لمقدار العذرة ، بل يكفي مسمّاه عرفاً بأن يكون فرداً متبادراً

لقوله ( عليه السلام ) : " فإن ذابت " ، فلا يكفي كونها قدر حبّة من خردل وأقلّ منه ، وعلى القول

بالانفعال لعلّه يكفي لانفعال البئر به واحتياجها إلى مطهّر شرعي ، وهو منحصر في

النزح عند القائل به ، فبنزح الخمسين يحصل الطهارة البتة بخلاف ما هو أقلّ منه " ( 2 ) .

ثمّ إنّ لهم في اعتبار ذوبان الجميع أو كفاية ذوبان البعض كلاماً ، فقيل بالأوّل لأنّ

الرواية أسندت الذوبان إلى العذرة الواقعة في البئر ، وهو إنّما يحصل بذوبان الجميع ،

وقيل بالثاني لعدم اعتبار القلّة والكثرة ، فلو سقط مقدار البعض الذائب منفرداً وذاب

كان كافياً في التأثير ، فانضمام الغير إليه لا يمنعه عن التأثير ، وهذا أوجه كما أنّ الأخذ

بموجبه أحوط .

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 226 . ( 2 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) .