ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٥٨

المسألة الثالثة : نزح سبعين دلواً لموت الانسان

نظراً إلى أنّه كان محلاّ لتوهّم الإطلاق بالقياس إلى أحوال وقوع الطير بالدم الّتي فيها وقوعه

ميّتاً بغير التذكية ، أو تحقّق موته في الماء لغير الذبح الواقع عليه في مفروض السائل ،

بأن يستند موته إلى الماء دون الذبح ، فإنّه ( عليه السلام ) لمّا التفت إلى هذا المعنى فردع عنه

بقوله ( عليه السلام ) : " هذا إذا كان ذكيّاً " فتعرّض لحيثيّة الموت بما أفاده بعد ذلك إلى آخر الرواية .

وقضيّة هذا الالتفات أنّه لو فرض تحقّق موت الطير المفروض في الماء مستنداً إليه

لم يكن مطلق الدلاء كافياً في نزحه ، وهو عين ما عرفته عن صاحب المعالم وفهمه

الحلّي ، ولازم ما ذكره الجماعة وعرفته عن المحقّق والعلاّمة كون ذلك كافياً ، فانظر كي

تعرف المحِقّ عن غيره .

ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف صرّح بعدم الفرق في الكافر بين وقوعه ميّتاً ، ووقوعه

حيّاً ثمّ موته في البئر ، فاكتفى في الجميع بنزح السبعين ، قائلا - بعد نقل قول الحلّي

واحتجاجه - : " والحقّ تفريعاً على القول بالتنجيس أن نقول : إن وقع ميّتاً نزح له

سبعون للعموم ، وتمنع من زيادة نجاسته ، فإنّ نجاسته حيّاً إنّما هو بسبب اعتقاده ، وهو

منفي بعد الموت ، وإن وقع حيّاً ومات في البئر فكذلك ، لأنّه لو باشرها حيّاً نزح له

ثلاثون لحديث كردويه " ( 1 ) انتهى .

ومحصّله في كلا الشقّين يرجع إلى التمسّك بالعموم ، والظاهر ابتناؤه في الشقّ

الثاني على القول بالتداخل ، وإلاّ لم يكن للاكتفاء بالسبعين مع إيجاب الثلاثين لمباشرته

حيّاً - بناءً على مصيره إليه فيما لا نصّ فيه - معنى ، وعلى أيّ حال كان فوهنه واضح

بعد ملاحظة ما تقدّم .

وعن المحقّق ( 2 ) والشهيد الثانيين ( 3 ) الفرق بين وقوعه ميّتاً فيكتفى بنزح السبعين

للعموم ، وموته في البئر بعد وقوعه حيّاً فينزح الجميع إن قلنا به فيما لا نصّ فيه ، وإلاّ

فثلاثون أو أربعون على الخلاف ، فلو كان المعهود عنهما موافقة العلاّمة في القول بزوال

نجاسة الكفر بالموت لكان ذلك وجهاً ظاهراً في هذا الفرق ، غير أنّ المحكيّ عن

الشهيد في شرح الإرشاد ( 4 ) دفع كلام العلاّمة في دعوى زوال نجاسة الكفر ، فحينئذ

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 195 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 146 . ( 3 ) روض الجنان : 149 . ( 4 ) روض الجنان : 149 حيث قال : " وأمّا منع زيادة نجاسته بعد الموت بزوال الاعتقاد الّذي هو سبب النجاسة ، ففيه : منع ، لأنّ أحكام الكفر باقية بعد الموت ، ومن ثمّ لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين " الخ . ( 1 ) الموجَّه شيخنا الاُستاذ دام ظلّه ( منه ) .