ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٥٧

المسألة الثالثة : نزح سبعين دلواً لموت الانسان

يمكن تفارقهما باقتضاء أمرين مختلفين كالصحّة وعدمها في المثال المفروض ، فيفارقه

المقام لكون مقتضي الجهتين فيه أمرين وجوديّين يمكن اجتماعهما مختلفين بالزيادة

والنقصان ، فبطلت المقايسة بوضوح الفرق .

ومن جميع ما قرّرناه تبيّن إصابة ما ذكره صاحب المعالم - على ما حكي عنه - في

الاعتراض على المحقّق - الموافق للعلاّمة فيما تقدّم - من الاعتراض على ابن إدريس

من " أنّ الحيثيّة معتبرة في جميع موجبات النزح ، فمعنى وجوب نزح السبعين لموت

" الإنسان " أنّ نجاسة موته يقتضي ذلك ، فالعموم الواقع فيه إنّما يدلّ على تساوي

المسلم والكافر في الاكتفاء لنجاسة موتهما بنزح السبعين ، فإذا انضمّ إلى ذلك جهة

اُخرى للنجاسة كالكفر ونحوه لم يكن للّفظ دلالة على الكفاية ، ألا ترى أنّه لو كان بدن

المسلم متنجّساً بشئ من النجاسات وكانت العين غير موجودة لم يكف نزح المقدّر

عن الأمرين ، ولو تمّ ما ذكروه لاقتضى الاكتفاء وهم لا يقولون به .

وبالجملة ، فالكفر أمر عرضي للإنسان كملاقاة النجاسة ، ولكلّ منهما تأثير في بدنه

بالتنجيس ، لكن الأوّل يشمل جميع بدنه ، والثاني يختصّ بما يلاقيه ، فكما أنّ العموم

غير متناول لنجاسة الملاقاة ، لا يتناول نجاسة الكفر .

وبهذا يظهر أنّ معارضة الحلّي في محلّها ، إذ حاصلها أنّ الحيثيّة متبادرة من اللفظ ،

ولذلك فرّقوا بين المسلم والكافر في مسألة الجنب ، فينبغي مثل ذلك هاهنا أيضاً " .

- إلى أن قال - : " وقوله : " هذا ليس بنقض على مسألتنا بل نقض على استعمال

اللاّم في الاستغراق " واه جدّاً ، لأنّ اللازم من عدم عموم لفظ " الجنب " لنجاسة الكفر

عدم تناول الزاني والسارق ونحوهما لغير حيثيّة الزنا والسرقة بحيث يكون الحدّ

المذكور لكلّ واحد منهما كافياً عنه وعن غيره " ( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

وإنّما نقلناه بطوله لاشتماله على دفع أكثر ما سمعته عن العلاّمة كما لا يخفى على

المتأمّل ، ويمكن أن يستشهد على ما ادّعاه من اعتبار الحيثيّة في جميع موجبات النزح

بصدر رواية المقام المتضمّن لقوله ( عليه السلام ) : " هذا إذا كان ذكيّاً ، وما سوى ذلك ممّا يقع في

بئر الماء فيموت فيه " عقيب ما أعطاه من الحكم بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه ،

( 1 ) فقه المعالم 1 : 197 - 198 .