ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٥٦

المسألة الثالثة : نزح سبعين دلواً لموت الانسان

كيف ولولا ذلك لزم استعمال لفظ " الإنسان " في أكثر من معنى لكون إحدى

الجهتين مستلزمة لإرادة المطلق ، والاُخرى مستلزمة لإرادة المقيّد ، ولا يكفي فيه إرادة

المطلق فقط لعدم كون الجهة الثانية من لوازم مطلق الماهيّة واحتمال كفاية سبعين عن

الجهتين معاً فلا يضرّ فيه إرادة المطلق مبنيّ على تداخل السببين ، وهو منفيّ بما قرّر

في محلّه من أصالة عدم التداخل .

فالحاصل : أنّ الكافر من حيث نجاسة كفره في حكم المسكوت عنه ، ومعه لا يعقل

الحكم بكفاية السبعين الوارد لنجاسة الموت عن نجاسة الكفر أيضاً ، فيجب المراجعة

من حيث النجاسة المسكوت عنها إلى ما يقتضيه دليلها خصوصاً أو عموماً ، ولمّا لم

يرد لها دليل خاصّ فالواجب مراجعة الدليل العامّ الجاري في غير المنصوص عموماً .

فإن قلت : تخصيص الكافر عن حكم الموت المنصوص على مقدّره ليس بأولى من

تخصيصه عن حكم الكفر الغير المنصوص على مقدّره .

قلت : ما ذكرناه ليس من باب التخصيص بل هو عمل بالدليلين ، بناءً على عدم

التداخل إن قلنا في غير المنصوص بوجوب ثلاثين أو أربعين ، نعم لو قلنا فيه بوجوب

نزح الجميع كان الكافر خارجاً عن حكم الموت المقدّر بسبعين ، لكن لا بعنوان

التخصيص بل من جهة انتفاء موضوع هذا المقدّر ، نظراً إلى أنّ الماء إذا وجب نزح

جميعه ، فلا يبقى لنزح سبعين محلّ حتّى يمتثل الأمر به إلاّ في موضع التراوح ، فيجب

الجمع أيضاً بين مقدّر الموت والتراوح قضيّة لعدم التداخل .

ومن هنا اندفع ما يقال في الاعتراض على القول بأنّ النصّ وإن كان شاملا للكافر

إلاّ أنّه أوجب نزح سبعين لأجل موته ، فهو ساكت عمّا يجب نزحه للكفر ، من : " أنّ

الجهتين في الكافر متلازمتان فلا معنى للسكوت عن إحداهما ، فهو نظير ما إذا حكم

الشارع بصحّة الصلاة في ثوب عليه عذرة الكلب ناسياً ، فإنّه لا يمكن القول بأنّ الحكم

بالصحّة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا من جهة استصحاب فضلة ما لا يؤكل لحمه أو

العكس ، لأنّ الجهتين متلازمتان يقبح السكوت عن إحداهما في مقام البيان " ( 1 ) انتهى .

فإنّ الجهتين المتلازمتين إنّما تشاركتا في اقتضاء أمر واحد بحكم العقل ، إذا لم

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 223 .