ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٥٤

المسألة الثالثة : نزح سبعين دلواً لموت الانسان

وقدح فيها العلاّمة في المنتهى بكون رواتها فطحيّة ( 1 ) ، غير أنّه واضح الدفع بالعمل

والوثاقة كما هو صريح المحكيّ عن المعتبر ( 2 ) ، وقضيّة إطلاق " الإنسان " عدم الفرق

فيه بين الكبير والصغير ، ولا السمين والمهزول ، ولا الذكر والاُنثى ، كما هو المصرّح به

في كلام غير واحد ، مع دعوى الاتّفاق عليه في بعض العباير ، وفي شموله للكافر

كشموله للمسلم قضيّة للإطلاق خلاف ، فالأكثر على الشمول ، وغيرهم كابن إدريس - في

المحكيّ عنه - على منعه ، لقوله في الكافر بوجوب نزح الجميع ، محتجّاً : " بأنّ الكافر

نجس ، فعند ملاقاته حيّاً يجب نزح البئر أجمع ، والموت لا يطهر فلا يزول وجوب نزح

الماء " ( 3 ) ، ثمّ دفع التمسّك بإطلاق " الإنسان " بمعارضته للجنب إذا ارتمس في البئر

المحمول على المسلم ، مع أنّه بإطلاقه يعمّ الكافر .

وأجاب عنه في المنتهى : " بمنع وجوب نزح الجميع في مباشرة الكافر حيّاً ،

لابتنائه على وجوب نزح الجميع فيما لا مقدّر له بالخصوص في النصوص ، وهو في

حيّز المنع ، وما ذكر من القياس ضعيف حيث أنّه لا جامع بين المقامين ، إلاّ من حيث إنّ

لفظ " الإنسان " مطلق ، كما أنّ لفظ " الجنب " مطلق ، وهذا لا يوجب أن لو قيّد أحد

المطلقين بوصف وجب أن يقيّد به المطلق الآخر ، كيف ولو صحّ ذلك لاطّرد في كلّ

اسم جنس حلّي باللاّم ، فوجب أن يقال : إنّ لفظ " البيع " في ( أحلّ الله البيع ) ( 4 ) ولفظ

" الزاني " و " الزانية " وكذا " السارق " و " السارقة " ونحوهما ليس للعموم ، لأنّ لفظ

" الجنب " ليس للعموم ، ولا ريب في فساد ذلك ، على أنّا نقول : إن وجد بالقياس إلى

الجنب مخصّص امتنع القياس ، وإلاّ كان التقييد فيه أيضاً ممنوعاً ، مع أنّ دعوى عدم

النصّ هنا غير مسلّمة ، كيف وأنّ النصّ كما يدلّ بمنطوقه فكذلك قد يدلّ بمفهومه الّذي

هو ثابت هنا ، حيث إنّ " الإنسان " مطلق يتناول المسلم والكافر ، فيجري مجرى النطق

بهما معاً ، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر ، لأنّ الموت يتضمّن

المباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النصّ ، سلّمنا ، لكن نمنع بقاء نجاسة الكفر بعد

الموت ، وإنّما يحصل له نجاسة بالموت مغايرة لنجاسة حالة الحياة .

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 77 . ( 2 ) المعتبر : 14 . ( 3 ) السرائر 1 : 73 نقلا بالمعني . ( 4 ) البقرة : 275 .