ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٥١

المسألة الثانية : في ما يوجب نزح الكرّ

الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجثّة ، حيث جعل الحيوانات أصنافاً بحسب

الجثّة فيشمل البقرة " ( 1 ) .

وإلى ذلك نزّل ما تقدّم من عبارات القدماء قائلا : " بأنّ الظاهر أنّ الكلّ فهموا من

رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال " ( 2 ) .

ولا يخفى على الفطن العارف أنّ ذلك في غاية الجودة ، وأجود ممّا رامه العلاّمة في

المنتهى ( 3 ) من الاستناد في تعميم الحكم إلى ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضلاء

الثلاثة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي

جعفر ( عليهما السلام ) في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ؟ ، قال : " يخرج ثمّ

ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ " ( 4 ) .

فقال في وجهه : " قال صاحب الصحاح : " الدابّة " اسم لكلّ ما يدبّ على الأرض ،

و " الدابّة " اسم لكلّ ما يركب ، فنقول : لا يمكن حمله على المعنى الأوّل وإلاّ لعمّ ، وهو

باطل لما يأتي ، فيجب حمله على الثاني .

فنقول : الألف واللام في " الدابّة " ليست للعهد ، لعدم سبق معهود يرجع إليه ، فإمّا أن

يكون للعموم كما ذهب إليه الجبّائيان ، أو لتعريف الماهيّة على المذهب الحقّ ، وعلى

التقديرين يلزم العموم في كلّ مركوب .

أمّا الأوّل : فظاهر ، وأمّا الثاني : فلأنّ تعليق الحكم على الماهيّة يستدعي ثبوته في

جميع صور وجودها وإلاّ لم يكن علّة ، هذا خلف ، وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار ،

والفرس ، والبغل ، والإبل ، والبقر [ نادراً ] غير أنّ الإبل والثور خرجا بما دلّ بمنطوقه

على نزح الجميع ، فيكون الحكم ثابتاً في الباقي .

فإن قلت : يلزم التسوية بين ما عدّده الإمامان ( عليهما السلام ) .

قلت : خرج ما استثنى بدليل منفصل ، فيبقى الباقي لعدم المعارض ، وأيضاً : التسوية

حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء ، وإن افترقت بالكثرة والقلّة ، وذلك شئ

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 219 . ( 2 ) كتاب الطهارة 1 : 222 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 74 - 75 . ( 4 ) الوسائل 1 : 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 236 / 682 .