ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٤٧

مسألة التراوح وبعض الفروع المرتبطة بها

لصدق الإراحة ، وليس ببعيد سيّما على التعبّد .

ومنها : قال في الروضة : " ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعاً بدونها ، ولا الأكل

كذلك " ( 1 ) وفي المدارك : " قيل [ إنّه ] يستثنى لهم الأكل جميعاً ، والصلاة جماعة " ( 2 ) ، ثمّ

نفى عنه البأس تعليلا بقضاء العرف بذلك .

وأورد عليه : بأنّ مسألة التراوح حكم شرعي فلا دخل لمعرفة العرف فيه ، وظاهر

الخبر امتداد النزح إلى الليل ، والغالب فيه التعبّد ، ولذا لا يكفي فيه الليل ولا الملفّق " ( 3 ) .

وفيه : أنّ مقصود المتمسّك بالعرف أنّه يفهم من خطاب التراوح عرفاً الترخيص في

الاجتماع للأكل والصلاة ، فلا ينافيه كون مسألة التراوح حكماً شرعيّاً ، ولا ظهور الخبر

في الامتداد إلى الليل ، لأنّ معنى الامتداد حينئذ عدم التقاعد عن الاشتغال جميعاً في

غير ما ساعد العرف على الترخيص فيه ، وعدم منافاته للامتداد .

نعم ، عن بعض المحقّقين الاستشكال في الاجتماع لغير صلاة الجمعة ، إذ دليل

الجماعة أعمّ من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر ، كيف ولو اعتبر هذا

العموم لدخل سائر المستحبّات كقضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ، ودعوى استثناء

الصلاة من اللفظ عرفاً أو عادةً محلّ تأمّل .

وربّما يتأمّل أيضاً في طهارة البئر لو ترك النزح لصلاة الجمعة أيضاً ، لإمكان

تطهيرها في غير يومها .

وقد يعترض على دعوى استثناء الجماعة للصلاة بأنّ اللازم عليهم استثناء زمان

مقدّمات الجماعة كالسعي والانصراف إلى المسجد ونحوه ، وبالجملة هذه الأحكام كلّها

على خلاف الاحتياط ؛ وبناء العرف في خصوص المقام غير معلوم وإن ادّعي ثبوته

على الترخيص في الاجتماع .

ومنها : أنّ المشهور المدّعى عليه الشهرة كون العبرة في كيفيّة تراوح القوم اثنين اثنين

اشتغال كلّ اثنين معاً بالنزح ، بأن يستقيا بدلو واحد ويتجاذبا إيّاه إلى أن يتعبا فيقعدان

وقام الآخران مشتغلين متجاذبين كذلك ، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان : " أنّ

( 1 ) الروضة البهيّة 1 : 44 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 68 . ( 3 ) المورد هو المحقّق البهبهاني في حاشية مدارك الأحكام 1 : 120 .