ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٤٤

مسألة التراوح وبعض الفروع المرتبطة بها

وفيه : منع استفادة البدليّة المطلقة على تقدير الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر ،

فإنّ بدليّة مستحبّ عن مستحبّ لا يقضي ببدليّة مثل ذلك المستحبّ عن واجب ، سيّما

إذا اعتبرناه للتطهير لا لمجرّد التعبّد ، وحمله على التعبّد تأويل لا شاهد له يصلح التعويل

عليه ، وعلى صحّة التعويل عليه هنا فهو في أشياء مخصوصة ليس معها ما يدلّ بعموم

الحكم ، وسقوط الخصوصيّة ولو سلّم فأقصى ما يسلّم فيه من العموم إنّما هو بالنسبة

إلى أفراد التغيّر لا مطلقاً ، والأولويّة المدّعاة ممنوعة ، كيف والتغيّر أقوى سببي النجاسة .

وثالثة : بأنّ ظاهره يدلّ على وجوب التراوح يوماً بعد وجوب نزحه يوماً ، وحاصله

الدلالة على وجوب نزحه يومين ، لمكان قوله ( عليه السلام ) : " ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون " بعد

قوله ( عليه السلام ) : " فلينزف يوماً إلى الليل " وهو ممّا لا قائل به .

فدفع تارةً : بمنع كون كلمة " ثمّ " هنا للترتيب ، لجواز كونها لغيره ، كما ورد كثيراً

ومنه قوله تعالى : ( كلاّ سيعلمون * ثمّ كلاّ سيعلمون ) ( 1 ) .

واُخرى : بالإجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح ، فهو قرينة ظاهرة على عدم

إرادة الترتيب .

وثالثة : باحتمال سقوط لفظ " قال " بعد كلمة " ثمّ " على أن يكونا من كلام الراوي ،

كما يرشد إليه ما في سابقه في التهذيب ( 2 ) من قوله : " ثمّ قال : فإن غلب " الظاهر في

كونه للشيخ ، لمكان قوله - بعد قال - : " أعني أبا عبد الله " ، هذا مضافاً إلى ما عن بعض

النسخ من قوله : " ثمّ قال : يقام " كما نقل ، مع قوّة احتمال زيادة تلك اللفظة كما عن

المعتبر ( 3 ) من عدم ذكره إيّاها .

ورابعة : بأنّ المراد بالنزف يوماً نزح الجميع في يوم ، ثمّ إذا لم ينزف في يوم تراوح

عليها أربعة .

وخامسة : باحتمال الفتح في " ثمّ " على أن تكون للإشارة ، فيكون معنى : ثمّ يقام

في تلك الحال وذلك الوقت يقام عليها قوم ، ويكون قوله : " يقام " بياناً لكيفيّة النزف .

ولا يخفى ما في الكلّ من التكلّف ؛ وفي المقام فروع ينبغي الإشارة إليها .

( 1 ) التكاثر : 3 و 4 . ( 2 ) التهذيب 1 : 242 / 699 . ( 3 ) المعتبر : 14 .