ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٤

المطلب الأوّل : تنجّس الماء بسبب تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة

غلب كثرة الماء فهو طاهر " ( 1 ) .

ومنها : ما في زيادات التهذيب عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

الحياض يبال فيها ، " قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " ( 2 ) .

ومنها : ما في نوادر الكافي في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن

( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب

إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ،

وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه " ( 3 ) بناءً على أنّ المراد باستبانة الدم في الماء استبانة

أثره ، ولا يكون إلاّ باللون فتأمّل .

والظاهر أنّه ممّا لا مدخل له في المقام بعد ملاحظة أنّ السؤال وقع عن كون إصابة

الدم الإناء صالحاً للحكم بتنجّس الماء وعدمه ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بأنّ المعيار في ذلك

تبيّن الدم في الإناء ، أي الماء الّذي فيه ، بمعنى العلم بوقوعه فيه ومجرّد العلم بإصابته

الإناء غير كاف لكونه أعمّ ، فلعلّه لم يتعدّ عن خارج الإناء إلى داخله ، والّذي يرشد إليه

وقوع السؤال بعد ذلك عن صورة العلم بوقوع الدم في الإناء ، فقال : " وسألته عن رجل

رعف وهو يتوضّأ ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا " ( 4 ) ، ومن هنا

ضعف ما فهمه الشيخ عن تلك الرواية من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم .

وأمّا ما عدا ذلك فالكلّ صريح في الدلالة على المطلب ، وما فيها من التكاثر

والتظافر إن لم يفد العلم بالصدق فلا أقلّ من إفادته الوثوق ، مضافاً إلى أنّ فيها ما هو

صحيح - على الصحيح - كما أشرنا إليه ، ومنه رواية علاء بن الفضيل ( 5 ) ورميها بالضعف

- كما صنعه المحقّق الخوانساري ( 6 ) على ما عرفت سابقاً - من جهة اشتمال سندها

( 1 ) الوسائل 1 : 161 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11 - مع اختلاف يسير - ، بصائر الدرجات : 258 / 13 . ( 2 ) التهذيب 1 : 415 / 30 . ( 3 و 5 ) الكافي 3 : 74 / 16 - التهذيب 1 : 412 / 1299 - الاستبصار 1 : 23 / 57 الوسائل 1 : 150 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 5 ) الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 415 / 1311 - الاستبصار 1 : 22 / 53 . ( 6 ) مشارق الشموس : 203 .