ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٢٧

المرحلة الثالثة : في تطهير البئر

الباقي المتنجّس ، فلو بقي ذلك على نجاسته بعد حصول الاتّحاد بينه وبين المعتصم لزم

تبعّض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة وهو منفي بحكم الملازمة المذكورة .

ومن هنا إتّجه أن يقال : بكفاية مسمّى النزح على نحو يستتبع تجدّد شئ من ماء

المادّة وامتزاجه مع الباقي لو توقّف تجدّده على النزح .

وممّا يمكن أن يستدلّ به على هذا المطلب نفس الروايات الدالّة على طهرها

بالنزح المزيل لتغيّرها ، نظراً إلى أنّ الطهر لا يحصل إلاّ بالدلو الأخير المستتبع للزوال ،

لقيام المقتضي لبقاء النجاسة قبله حتّى بالقياس إلى ما تجدّد بالدلاء السابقة لو فرض

تغيّره بممازجة المتغيّر ، ومن البيّن أنّ الطهر حينئذ لا يستند إلاّ إلى الجزء الأخير

المتجدّد بنزح ذلك الدلو ، وليس ذلك إلاّ لما ذكرنا من كفاية المسمّى .

ولأجل ذلك أمكن الاستدلال بتلك الروايات على الملازمة المشار إليها كما أشرنا

إليه أيضاً في بعض ما سبق ، وعليه يمكن الاحتجاج بنفس تلك الروايات على المختار

من عدم انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاة النجس أو المتنجّس ولو قليلا .

وما تقدّم في ذيل البحث عن تلك المسألة من المناقشة فيه باحتمال كون النزح

مطهِّراً تعبّديّاً في البئر .

يدفعه : ورود النزح في الروايات مقيّداً بزوال التغيّر الّذي لا يتأتّى إلاّ بمقارنة النزح

تجدّد الماء ، فالماء المتجدّد مع عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس له مدخل في التطهير من

باب العلّيّة التامّة أو جزء العلّة ولو بحكم الاستصحاب .

وبملاحظة وجود الاستصحاب في مثل مسألتنا لا يبعد القول بكون الأحوط

اعتبار التقدير هنا ، وهو اعتبار نزح المقدار الّذي كان يزول معه التغيّر على فرض ثبوته

وعدم سبق زواله بنفسه أو بعلاج .

وأمّا إذا تعذّر العلم بذلك المقدار - كما يتّفق في بعض الصور - فالأحوط اعتبار

نزح الجميع ، لأنّ العلم بنزح المقدار المذكور لا يحصل إلاّ بذلك .

وأمّا الجهة الثانية : فالظاهر عدم الفرق بينها وبين الجهة الاُولى بملاحظة ما تقدّم

ترجيحه من أنّ تطهير البئر في صورة التغيّر - على القول بانفعالها في غير صورة التغيّر -

إنّما هو بالنزح المزيل للتغيّر أيضاً ، عملا بالنصوص المتقدّمة الّتي لا يعارضها نصوص