ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٢٦

المرحلة الثالثة : في تطهير البئر

فلوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه وبدليّة التراوح مع تعذّره .

وجوابه : منع سببيّة مجرّد الوقوع إذا صادفه التغيّر ، لما عرفت من عدم تناول

النصوص الدالّة على سببيّته إلاّ حال التغيّر ، فانحصر السبب في التغيّر الّذي يكتفى فيه

بزواله عملا بالنصوص الواردة فيه .

وتوهّم جريان الاستصحاب المقتضي لاستيفاء المقدّر ، يدفعه أوّلا : أنّه لو صحّ

لقضى بوجوب نزح الجميع أو بدله .

وثانياً : أنّ اعتبار ما زاد على زوال التغيّر ممّا ينفيه وروده غايةً في النصوص

الواردة فيه ، فإنّ ورودها مورد التعليم يقضي باعتبار المفهوم فيها ، كيف ولو وجب نزح

المقدّر بعد إزالة التغيّر لوجب التنبيه عليه والمفروض خلافه ، وبالجملة ظاهر نصوص

زوال التغيّر - كما يظهر لمن تأمّل فيها جيّداً - أنّه لا يعتبر شئ بعد زوال التغيّر ومعه

لا معنى للاستصحاب .

وأمّا الجواب عن تقدير نزح الجميع أو بدله فيظهر ممّا مرّ ، هذا كلّه فيما لو توقّف

زوال التغيّر على النزح ، وأمّا لو زال من قبل نفسه أو بعلاج فمقتضى ما حقّقناه في بحث

تطهير الكرّ المتغيّر وغيره عدم طهرها به كما صرّح به غير واحد من أصحابنا ، بل في

كلام جماعة نفي الإشكال عنه .

نعم ، الإشكال يقع فيما يطهّره حينئذ ، وينبغي النظر فيه تارةً على القول المختار من

عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة ، واُخرى على القول الآخر .

أمّا الجهة الاُولى : فالظاهر أنّه لا فرق في طريق التطهير حينئذ بينها وبين سائر

المياه المتنجّسة ، فيجري فيها جميع ما تقدّم من الطرق المطهّرة من إلقاء الكرّ ، وإجراء

الجاري ، وإنزال الغيث عليها .

وضابطه اعتبار وجود الماء المعتصم فيها منضمّاً إلى مائها مراعياً للشرائط

المتقدّمة في تطهير القليل ، إحرازاً لموضوع الملازمة المتقدّمة المجمع عليها ، ومن

جملة ذلك ظاهراً تجدّد الماء من المادّة ، بناءً على ما تقرّر عندنا من عدم انفعال مائها

كائناً ما كان في غير صورة التغيّر ، فإذا تجدّد الماء من المادّة واتّحد مع الباقي صار

موضوعاً لتلك الملازمة ، ضرورة أنّ المتجدّد غير قابل للنجاسة حينئذ بمجرّد ملاقاة