ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٢٣

المرحلة الثالثة : في تطهير البئر

الجميع فيما يكون واجباً مع تعذّره .

وقد يستدلّ على الحكمين معاً بأنّه : ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه أجمع ،

ومع التعذّر التراوح كما في غيره من النجاسات المقتضية لنزح الجميع .

والجواب عن الجميع : بأنّ ترك العمل بما تقدّم من الأخبار الدالّة على كفاية زوال

التغيّر في التطهير مع كونها أظهر دلالةً وأكثر عدداً والمصير إلى هذا القول عملا بالوجوه

المذكورة - مع تبيّن ضعف بعضها - خلاف الإنصاف ؛ وحمل الأخبار المشار إليها على

الاستحباب أو على صورة توقّف الزوال طريق الجمع ، فوجوب نزح الجميع لإزالة

التغيّر غير ثابت ليقوم مقامه التراوح عند التعذّر .

والاستدلال بالموثّقة لإيجاب التراوح ليس في محلّه ، لعدم اعتبار كونه في الرواية

للتغيّر ، وتنزيلها إليه تأويل يلتزم به لمجرّد الجمع فلا يصلح مستنداً لإيجاب الجميع ،

ودعوى كون النجاسة الحاصلة بالتغيّر غير منصوص المقدّر مع ورود الأخبار المتقدّمة

المعتبرة الواضحة الدلالة في غاية الغرابة ، والوجه الأخير القائم على الحكمين معاً لا

يرجع إلاّ إلى المصادرة فلا يلتفت إليه ، ولو اُريد الاستناد فيه إلى الاستصحاب فيردّه :

ورود الدليل على كفاية زوال التغيّر كما عرفت .

وثالثها : ما عزى إلى الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وعن كاشف الرموز : ( 3 ) أنّه

نقله عن المقنعة من أنّه ينزح الجميع ومع تعذّره فإلى زوال التغيّر ، ومستنده على ما قيل

الجمع بين النوعين المتقدّمين من أخبار التغيّر ، بحمل ما دلّ منها على نزح الجميع على

صورة الإمكان وما دلّ منها على اعتبار زوال التغيّر على صورة تعذّر نزح الجميع .

وفيه : أنّ حمل النوع الثاني على صورة تعذّر نزح الجميع ليس بأولى من حمل

النوع الأوّل على صورة توقّف زوال التغيّر على نزح الجميع ، بل الأولى هو هذا لكونه

في الحقيقة تصرّفاً في خبر واحد وهو صحيحة أبي خديجة ، لما عرفت من أنّ الدالّ

على نزح الجميع خبران أحدهما لقصور سنده - وهو رواية منهال - غير صالح لمعارضة

ما سبق من المعتبرة بخلاف الأوّل فإنّه تصرّف في عدّة أخبار معتبرة .

( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 209 . ( 2 ) المبسوط 1 : 11 . ( 3 ) كشف الرموز 1 : 57 - 56 وفيه : " قال الشيخان : مع تعذّر نزح الكلّ ، ينزح حتّى يطيب " .