ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦١٦

المرحلة الثالثة : في تطهير البئر

التغيّر بتجدّد الماء من المادّة ، فيعتبر فيه النزح ثمّ تجدّد الماء ثمّ زوال التغيّر ، فلا يكفي

الأوّل بدون الأخيرين ، ولا الأوسط بدون الطرفين ، ولا الأخير بدون الأوّلين ، خلافاً لما

حكي من القول بكفاية زوال التغيّر بالنزح وإن لم يتجدّد الماء تعويلا على إطلاق

قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن بزيع " فينزح حتّى يذهب اللون ويطيب الطعم " ( 1 ) ، والمحكيّ

الآخر من القول بعدم اعتبار النزح وكفاية زوال التغيّر لاتّصاله بماء المادّة ، بناءً على أنّ

علّة النزح في الصحيحة زوال تغيّره فهو المقصود دونه ، وذكره في الصحيحة لكونه

مقدّمةً له في الغالب .

لنا : الصحيحة المذكورة المذيّلة بقوله : " لأنّ له مادّة " ( 2 ) بناءً على رجوعه علّةً

للملازمة بين النزح وزوال التغيّر كما هو الظاهر ، لا لأنّ المطهِّر هو زوال التغيّر مستقلاّ ،

بل لأنّه الماء المتجدّد أو هو وزوال التغيّر معاً .

ولا ينافيه عدم التصريح به في العبارة ، لأنّ تعليل زوال التغيّر بوجود المادّة نظراً

إلى انتفاء الملازمة بينهما لا يظهر له أثر بدون التجدّد فهو مذكور بحكم تلك الملازمة ،

ويمكن اعتبار كونه مذكوراً بحكم ملازمة النزح لزوال التغيّر مع ملاحظة أنّ النزح

بنفسه لا يؤثِّر في الزوال وإن بلغ إلى إخراج الكلّ .

وقد يستند في ذلك إلى الغلبة نظراً إلى أنّ الغالب في زوال التغيّر بالنزح تحقّقه

بالتجدّد لا مطلقاً .

وبكلٍّ من هذه التقادير يندفع أوّل القولين المذكورين ومستنده ، وأمّا ثانيهما فضعفه

مع مستنده يظهر بملاحظة ظهور كلمة " حتّى " في الانتهاء .

نعم ، ربّما يشكل إثبات الدلالة على مدخليّة تجدّد الماء في حصول الطهر وإن

سلّمنا الدلالة على اعتبار وجوده ، لجواز كون اعتباره من جهة أنّه مقدّمة دائميّة أو

غالبيّة لزوال التغيّر بالنزح .

ولكن يمكن دفعه : بأنّه كما لا يدلّ على المدخليّة على نحو يوجب الاطمئنان

فكذلك لا يدلّ على المقدّميّة بهذا العنوان ، فيبقى احتمال المدخليّة مقتضياً لجريان

الاستصحاب وفيه الكفاية حتّى بالقياس إلى اعتبار النزح وإن فرضنا عدم ورود النصّ

( 1 و 2 ) المصدر السابق .