ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦١١

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ

الاُخر على طريق تعارض العامّين من وجه ؛ حيث إنّ المنطوق بإطلاقه يقضي بنجاسة

ما حدث فيه التغيّر سواء بقي على حاله أو لم يبق ، والمفهوم بإطلاقه يقضي بطهارة ما

انتفى عنه التغيّر سواء حدث فيه أوّلا أو لم يحدث أصلا ، فلابدّ حينئذ إمّا من الترجيح

بتقديم العمل بالمنطوق أخذاً بالكثرة وقوّة الدلالة ونحوها ، فيكون العمل أيضاً

بالاستصحاب بالمعنى الثالث ، أو القول بالتساقط ، فيندرج المقام حينئذ في موضوع

الاستصحاب بالمعنى المعروف ؛ وعليه يتعيّن العمل بهذا المعنى من الاستصحاب .

فنتيجة الكلام : أنّ النظر في أخبار التغيّر يقضي بنجاسة المتغيّر الّذي زال تغيّره إمّا

للاستصحاب بمعنى العمل بإطلاق النصّ كما في وجه قويّ ؛ أو للاستصحاب بالمعنى

المعروف كما في وجه ضعيف .

وبالتأمّل في جميع ما قرّرناه ينقدح أنّ جريان الاستصحاب بهذا المعنى لا يتوقّف

على القول بعدم حجّيّة مفهوم الوصف .

فما يقال - في دفع مقالة من فسّر الاستصحاب هنا بالعمل بعموم الدليل - من : أنّ

الظاهر من الأدلّة أنّ القضيّة دائمة عرفيّة ما دام الوصف ، يعني كلّ ماء متغيّر نجس ما

دام متغيّراً فلا تفيد العموم المذكور ، فانحصر الدليل حينئذ في الاستصحاب الممنوع

عنده ؛ وتقريره حينئذ : أنّ القضيّة المذكورة وإن كانت دائمة ما دام الوصف في صورة

الإثبات إلاّ أنّها لا تدلّ على نفي الحكم عند نفيه كما هو المحقّق في مفهوم الوصف ،

فيبقى الحكم في ثاني الحال مشكوكاً فيه فيتمسّك لثبوته بالاستصحاب حتّى يحصل

الرافع اليقيني .

ففيه أوّلا : أنّ القضيّة بالعبارة المذكورة غير موجودة في شئ من أخبار الباب ،

وإنّما هي شئ يجري في لسان الفقهاء انتزعوه عن الأخبار فلا يصلح ميزاناً لحكم

الشرع الّذي يختلف باختلاف مؤدّى العبارات الصادرة من الشارع ، والموجود في

خطاباته هنا إنّما هو إعطاء الحكم بعبارة القضيّة الشرطيّة كما عرفت ، ومفهوم الشرط

حجّة مضافاً إلى ذكر المفهوم في كثير من الأخبار صريحاً كما لا يخفى .

وثانياً : أنّ ثبوت المفهوم هنا فيما له مفهوم لا ينافي جريان الاستصحاب بهذا

المعنى ، لما عرفت من أنّ أقصى ما فيه الدلالة على نفي الحكم على تقدير انتفاء