ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦١

المطلب الأوّل : تنجّس الماء بسبب تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة

اللون عن ذي الطعم والرائحة إنّما هو في الدم ، إذ ليس فيه طعم ورائحة فاحشين على

وجه يستدعي استناد التغيّر إليهما ، بل الغالب فيه التغيّر اللوني .

فحينئذ إمّا أن يقال : بأنّه كالمتغيّر في سائر الصفات غير الثلاثة من الحرارة

والبرودة ونحوهما فلا حكم له في إيراث النجاسة ، أو أنّ الشارع قد أهمل فيه حيث لم

يتعرّض لذكره فيما بين أقسام ما يوجب نجاسة الماء من التغيّر ، ولا يصغى إلى شئ

من ذلك ، مع منافاته لدعوى الملازمة .

وأمّا ما قرّره السيّد من الأولويّة فهو أهون من الملازمة المدّعاة ، إمّا لمنع أصل

الأولويّة ، أو لمنع اعتبارها لكونها ظنّيّة ، وذلك لأنّه لو أراد بكون تغيّر اللون أظهر في

الانفعال كونه أظهر في نظر الحسّ .

ففيه : أنّ الانفعال ممّا لا يدرك بالحسّ ، إلاّ أن يراد به الانفعال الوصفي ، فيدفعه : أنّه

ليس بأظهر من انفعال الرائحة بل الطعم أيضاً ، ولو أراد به كونه أظهر في نظر العقل ، فمع

أنّه ممنوع لا عبرة به ، لعدم جزم العقل به فيكون ظنّيّاً ، وهو لا يوجب إلاّ أولويّة ظنّيّة

وهو كما ترى ، ولو أراد به كونه كذلك في نظر الشرع فهو أوضح فساداً ، بملاحظة أنّ

الشرع ليس فيه ما يقضي بذلك أصلا .

وأمّا الطعن في النبوي فقد اُجيب عنه : بأنّ غير الصحيح قد تبلغ بالجبر مرتبة

الصحيح ، وقد يقرّر ذلك : بانجباره بالإجماع والشهرة والإجماعات المحكيّة ، وأنت إذا

تأمّلت في عباراتهم لوجدتها مملوّة من الإشارة إلى ذلك .

ويشكل ذلك كلّه : بأنّ الشبهة إذا كانت في السند فالإجماع والشهرة لا يجديان في

جبران ضعفه إلاّ في موضع الاستناد ، على معنى كون ما شكّ في سنده مستنداً للمجمعين

أو المعظم ، فإنّ استنادهم إليه يكشف عن سلامة سنده في الواقع ، ولو بأن يبلغهم من

الخارج ما أفادهم الوثوق به ، ولم يظهر منهم ما يقضي بذلك ، بل نرى كلام كثير منهم

خالياً عن ذكر هذا الحديث والاستناد إليه .

نعم غاية ما يترتّب على هذه الاُمور أنّها تكشف عن صدق المضمون ومطابقته

للواقع ، وهو كما ترى ليس من تصحيح السند في شئ ، ولا رفع الشبهة المذكورة .