ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٠٧

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ

نقطع ببقائه وهو هذا الماء ، فإنّ ذلك من أبده المفاسد .

ضرورة أنّ الحكم الشرعي الأصلي لم يكن متعلّقاً بهذا الفرد من حيث أنّه هذا

الفرد ، ولا باعتبار عنوان صادق عليه حين زوال التغيّر ، بل باعتبار عنوان التغيّر الّذي

لم يكن باقياً فيه جزماً ومعه لا يعقل الاستصحاب ، فعلى القول بمدخليّة الوصف في

موضوع الحكم لا يمكن له البقاء بعد زوال ذلك الوصف .

وإن اُريد بهما الذات الموصوفة والذات المجرّدة عن الوصف ، بمعنى تعلّق الحكم

على الأوّل بالماء بوصف أنّه متغيّر على أن يكون وصف التغيّر جزءً للموضوع ؛ وتعلّقه

على الثاني بالذات المعرّاة عن ذلك الوصف وبالماهيّة لا بشرط هذا الوصف ، ولا ينافي

ورود اعتباره في الأدلّة معه لأنّه معتبر معه من باب المرآتيّة لا الموضوعيّة على معنى

كونه علامة لمعرفة موضوع الحكم وهو الّذي يطرأه ذلك الوصف ، فإذا عرفناه بذلك

الوصف نحكم عليه بهذا الحكم إلى أن يظهر له رافع سواء بقي فيه الوصف أم لا .

ففيه : فساد الابتناء لعدم انحصار وجه المسألة في الاحتمالين المذكورين ، بل

هاهنا احتمال ثالث يجري معه الشبهة والإشكال ، وهو أنّ الوصف ليس بداخل في

الموضوع ولا أنّه معتبر لمجرّد العلاميّة ، وإنّما هو علّة للحكم مؤثِّر في حدوثه كما هو

الحقّ الّذي لا محيص عنه .

وتوضيح ذلك - كما أشرنا إليه سابقاً - : أنّ موضوع النجاسة هنا هو الماء الملاقي

للنجاسة المغيّرة ، على أن يكون كلّ من الملاقاة والتغيّر جزء للعلّة والمجموع منهما علّة

تامّة لا جزء للموضوع ، فلا يكفي مجرّد الملاقاة ولا التغيّر بدون الملاقاة كما سبق

تحقيقه في مسألة أنّ التغيّر الحاصل بمجاورة النجاسة لا يوجب نجاسة الماء ؛ والوجه

في عدم كون التغيّر جزء للموضوع ورود اعتباره في أخبار الباب بعبارة القضيّة

الشرطيّة المفيدة للسببيّة كما لا يخفى على المتتبّع ، وقد حصلت هاهنا شبهتان :

إحداهما : ما نشأ منها الخلاف في أنّ زوال التغيّر بنفسه هل يوجب زوال النجاسة

عن الماء أو لا ؟

واُخراهما : ما نشأ منها الخلاف بين القائلين بعدم طهر الماء بمجرّد زوال التغيّر في

أنّ ثبوت النجاسة في الحالة الثانية هل هو من مقتضى الخطاب الأوّل أو من مقتضى