ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٠٥

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ

وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصّص وحكم النسخ إلى أن يرد

الناسخ .

وثالثها : استصحاب إطلاق النصّ إلى أن يثبت القيد .

ورابعها : استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم

لها ، بمعنى أنّه يثبت في وقت ثمّ يجيء وقت آخر لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم

فيه فيحكم ببقائه على ما كان استصحاباً لتلك الحالة الاُولى .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا خلاف ولا إشكال في حجّيّته بالمعنى الثاني والثالث ،

لأنّ مرجعهما إلى الاستدلال بعموم النصّ وإطلاقه وإنّما الإشكال والخلاف في معنى

البراءة الأصليّة وقد تقدّم وفي المعنى الرابع " ( 1 ) انتهى .

وقال في الكتاب المذكور بعد الفراغ عن نقل الاستدلال بالاستصحاب مع العبارة

المصرّحة " بأن ليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع فيه " في شرح

هذا الكلام وتوضيحه : " وتحقيق القول في الاستصحاب وجملة أقسامه قد تقدّم في

المقدّمة الثالثة .

فظاهر كلام المستدلّ هنا أنّ الاستصحاب المذكور من قبيل القسم الثالث المذكور

هناك الّذي هو عبارة عن إطلاق النصّ ، دون القسم الرابع الّذي هو محلّ للنزاع " . - إلى

أن قال - : " وتحقيق القول في ذلك أن يقال : إذا تعلّق حكم بذات لأجل صفة - كالماء

المتغيّر بالنجاسة ، والماء المسخّن بالشمس ، والحائض أي ذات دم الحيض - فهل يحكم

بمجرّد زوال التغيّر وزوال السخونة وانقطاع الدم بخلاف الأحكام السابقة ، أو يحكم

بإجراء الأحكام السابقة إلى ظهور نصٍّ جديد ؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ الحكم في هذه

النصوص الواردة في هذه الأفراد المعدودة ونحوها محتمل القصر على زمان وجود

الوصف ، بناءً على أنّ التعليق على الوصف مشعر بالعلّيّة ، وأنّ المحكوم عليه هو العنوان

لا الفرد وقد انتفى ، وبانتفائه ينتفي الحكم ، ومحتمل للإطلاق بناءً على أنّ المحكوم

عليه إنّما هو الفرد لا العنوان ، والعنوان إنّما جعل آلة لملاحظة الفرد ، فمورد الحكم

حقيقة هو الفرد .

فعلى الاحتمال الأوّل يكون من القسم الرابع ، وإن تغيّر الماء بالنجاسة نظير فقد