ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٠٤

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ

النهي وبدونه بقي المطلب موقوفاً ، فالاستدلال بالأخبار إن كان ولابدّ منه فلابدّ وأن

يقرّر بطريق آخر سنشير إليه .

وثانيها : ما اعتمد عليه العلاّمة في المنتهى ( 1 ) من " أنّ النجاسة حكم شرعي ، فيتوقّف

زواله على حكم آخر " وهذا أيضاً لا يخلو عن نوع ضعف ؛ إذ كلّ من المقدّمتين مسلّمة

لا إشكال فيها غير أنّ الحكم بزوال النجاسة يكفي فيه زوال علّة الحدوث ، ومع قيام

شبهة العلّيّة في التغيّر المقطوع زواله لا يمكن العلم بعدم زوال العلّة ، فالعمدة في المقام نفي

العلّيّة عن التغيّر لا الاقتصار على ما لا يجدي شيئاً من ثبوت المطلوب ودفع كلام الخصم .

وثالثها : ما اعتمد عليه في الكتاب المذكور أيضاً من أنّ " النجاسة تثبت بوارد ، فلا

تزول إلاّ بوارد ، بخلاف نجاسة الخمر ، فإنّها تثبت بغير وارد فتطهر بغير وارد " ( 2 ) ، وهذا

أضعف من سابقه .

ورابعها : ما اعتمد عليه غير واحد من فحول أصحابنا منهم العلاّمة في الكتاب

المذكور ( 3 ) من أنّه كان نجساً قبل الزوال فيستصحب الحكم بعده أيضاً ، وهذا هو الّذي

لا محيص عنه في المقام ، ومحصّله يرجع إلى التمسّك بالاستصحاب وإن اختلفوا في

المعنى المراد به هنا ، حيث إنّ ظاهر الأكثرين وصريح بعضهم أنّ المراد به معناه المعهود

الّذي يعدّ عندهم من أدلّة الأحكام الظاهريّة واختلف في حجّيّته ، خلافاً لصريح بعضهم

في عدّه هنا من العمل بعموم الدليل وإطلاقه كما نقله صاحب الحدائق عن بعض من استدلّ

بالوجه المذكور ، حيث أنّه بعد ما فرغ عن تقرير الاستدلال قال : " وليس الاستصحاب

هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع فيه ، بل مرجعه إلى العمل بعموم الدليل " ( 4 ) .

والظاهر أنّ الاستصحاب بهذا المعنى هو الّذي يعبّر عنه في العمل بالأدلّة اللفظيّة

بأصالة العموم ، أو الإطلاق ، وأصالة عدم التخصيص ، أو عدم التقييد ، ومن المصرّح به

في كلامهم أنّ الاستصحاب عندهم يطلق على هذا المعنى .

قال في مقدّمات الحدائق : " واعلم أنّهم صرّحوا بأنّ الاستصحاب يقع على أقسام أربعة :

أحدها : نفي الحكم الشرعي وبراءة الذمّة منه إلى أن يظهر دليله وهو المعبّر عنه

بالبراءة الأصليّة .

( 1 و 2 و 3 ) منتهى المطلب 1 : 64 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 247 و 51 .