ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٠٣

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ

وثانياً : منع دخولها على العلّة الغائيّة على تقدير كونها انتهائيّة ، لما تبيّن من أنّ

الغاية المقصودة من النزح طهر البئر بتجدّد الماء من المادّة ، وذهاب الريح مع طيب

الطعم مقصود بالتبع دفعاً للمانع .

ولو سلّم كونه مقصوداً بالأصالة فإنّما يقصد إحرازاً لرفع المانع لا لأنّ المقصود

إحراز المقتضي للطهارة ولا يكون إلاّ زوال التغيّر .

ولو سلّم أنّ إحراز المقتضي أيضاً مقصود بالأصالة فالمقتضي ليس إلاّ الماء

المتجدّد من المادّة المقارن تجدّده لزوال التغيّر فكلاهما مقصودان بالأصالة ، إلاّ أنّ

تجدّد الماء مقصود لإحراز المقتضي وزوال التغيّر مقصود لإحراز رفع المانع .

ولو سلّم أنّ عدم المانع له مدخليّة في ترتّب الأثر فغايته كونه جزءاً للعلّة لا أنّه

علّة تامّة ، فالجزء الآخر هو تجدّد الماء .

ولو سلّم عدم الدلالة على مدخليّة تجدّد الماء فلا نسلّم الدلالة على نفي المدخليّة

أيضاً ، ولازم ذلك قيام الاحتمال المتساوي ومعه يكون المقام من مجاري الاستصحاب

الّذي لا قاطع له سوى تجدّد الماء ، فكون زوال التغيّر علّة غائيّة لا يستلزم كونه هو

المطهّر ، فالاستدلال بالصحيحة على طهر الماء بمجرّد زوال التغيّر غير متّجه ، سواء

جعل كلمة " حتّى " تعليليّة ، أو انتهائيّة داخلة على العلّة الغائيّة أو لا .

حجّة القول المشهور اُمور :

أحدها : ما اعتمد عليه المحقّق الخوانساري فأنّه قال - معرضاً عن الوجوه الثلاث

الآتية - : " والأولى أن يتمسّك بالروايات الدالّة على النجاسة بالتغيّر ، لأنّ فيها النهي عن

الوضوء والشرب من هذا الماء ، والنهي للدوام والتكرار خرج ما بعد التطهير بالإلقاء

ونحوه ممّا فيه إجماع أو دليل آخر بالدليل فيبقى الباقي " ( 1 ) ، وهذا كما ترى بمكان من

الوهن ، ضرورة أنّ النهي هنا تابع للنجاسة لكونه ناشئاً منها فدوامه موقوف على بقائها

بعد زوال التغيّر ، فالتمسّك بدوامه على بقائها لا يخلو عن نوع مصادرة ، ولك أن تقول :

بكونه مؤدّياً إلى الدور كما يعرف بأدنى تأمّل ، ومن هنا يعلم أنّ دعوى دوام النهي هنا

إن لم تكن عن علم ببقاء النجاسة لابدّ لها من وسط ، فمع وجوده لغى توسيط دوام

( 1 ) مشارق الشموس : 204 .