ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٠١

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ

البقاء لا يحتاج إلى دليل في نفسه ، إذ الأصل أنّ ما ثبت دام إلى وجود قاطع وذلك معنى

الاستصحاب ، لكن ربّما يتوجّه إليه مناقشة من حيث التعليل المذكور يظهر وجهها بالتأمّل .

وقد يستدلّ له بوجوه اُخر :

منها : الرواية المتقدّمة في المسألة السابقة ( 1 ) إمّا بناءً على ما قرّرناه من أنّ الخارج

من ذلك حالة التغيّر فيدخل ما بعدها في العموم ، أو لأنّه إذا فرض الماء المتغيّر نصفين

زال تغيّرهما فاجتمعا دخل تحت عموم الرواية ، وإذا ثبت فيه ثبت في غيره بالإجماع .

وفيه : أنّ الاستناد إلى تلك الرواية إنّما يصحّ لو كانت متعرّضة لحكم الزوال عقيب

الحدوث خصوصاً أو عموماً وقد مرّ منعه في المسألة السابقة ، فإنّ العبارة قاصرة جدّاً

عن التعرّض للحكم المذكور نفياً وإثباتاً ، وظاهرة في إعطاء حكم الدفع الّذي ليس

المقام عنه ، ومع الغضّ عن ذلك فالتمسّك بالإجماع بناءً على التقرير الثاني ضعيف

جدّاً ، إذ لا محمل له إلاّ مركّب الإجماع وهو مع وجود القول بالفصل كما ترى ؛ وقد

عرفت أنّ الحلّي العامل بالرواية فيما هو من قبيل المسألة الثانية أنكر الطهارة هنا .

وقد يجاب عنه ( 2 ) أيضاً : بأنّ الرواية مخصوصة بالنصّ والإجماع بالخبث الّذي

لا يكون مغيّراً للماء ، فإذا ثبت النجاسة بالتغيّر كانت مستصحبة ، وبالتأمّل فيما قرّرناه

في تحقيق دعوى الملازمة بين القولين تقدر على تزييف ذلك بأحسن وجه .

ومنها : قاعدة الطهارة بناءً على عدم جريان استصحاب النجاسة ، لأنّ موضوع

النجاسة هو المتلبّس بالتغيّر ، أو المردّد بين ما حدث فيه التغيّر في زمان وما تلبّس به ،

وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الّذي هو شرط في جريان الاستصحاب .

وفيه : منع كون موضوع النجاسة شئ ممّا ذكر ، بل الموضوع هو الماء الملاقي

للنجاسة المغيّرة ، بناءً على أنّ الموجب للنجاسة هو الملاقاة المغيّرة دون الملاقاة مطلقة

ولا التغيّر منفرداً وهو باق جزماً ، وسيلحقك زيادة توضيح في ذلك .

ومنها : الأخبار الظاهرة في اعتبار فعليّة التغيّر في النجاسة مثل قوله ( عليه السلام ) : " كلّما

غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ [ من الماءِ ] واشرب " ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس إذا

( 1 ) والمراد بها قوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً " . ( 2 ) المجيب هو المحقّق الخوانساري ( رحمه الله ) في مشارق الشموس : 204 . ( 3 ) الوسائل 1 : 137 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 .