ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٩٥

في اتمام القليل كرّاً

يمكن تأخّره عن البلوغ كذا يمكن تقدّمه عليه .

وجوابه أوّلا : أنّه أدلّ على خلاف المقصود من الاستدلال ، ضرورة أنّه لولا الفرق

بين وقوعها قبل بلوغ الكرّيّة ووقوعها بعده لغى أخذ الشكّ قيداً في موضوع الحكم

المجمع عليه ، والمفروض أنّه لا إجماع مع عدم اعتبار هذا الشكّ ، فظهر أنّ للشكّ

المذكور مدخليّة في الحكم وبطل به دعوى تساوي الحالين مطلقاً .

وثانياً : أنّ ذلك من جهة استصحاب الطهارة الأصليّة في الماء ، حيث إنّ بلوغ الكرّيّة

مع وقوع النجاسة بكليهما أمران حادثان لا يجري فيهما الأصل ، فيبقى أصالة الطهارة سليمة .

وثالثاً : أنّ ذلك لما سبق تحقيقه من أنّ أحكام النجاسة في نظر الشارع معلّقة على العلم

بتحقّق أسباب النجاسة ولو شرعاً ، وأنّ مشكوك النجاسة عندنا محكوم عليه عنده

بالطهارة ، ولا ريب أنّ المقام ممّا لا مدخل له في ذلك ، فبالجملة فرق بين المقامين

والفارق هو الإجماع في أحدهما دون الآخر ، مضافاً إلى الأصلين المتقدّم إليهما الإشارة .

وقد يجاب عنه - بعد ما قرّر بأنّه : لو لم يحكم بالطهارة بذلك لم يحكم بطهارة

الماء الّذي وجد فيه نجاسة لم يعلم وقوعها قبل الكرّيّة أو بعدها - : " بأنّ الالتزام به

ليس من المنكرات فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة ، فهو لا ينجّس الطاهر ولا

يطهّر النجس ، فيكون حاله حال المشكوك في كرّيّته إذا لاقته النجاسة في وجه قويّ ،

لأنّه كما أنّ الكرّيّة شرط وقد شكّ فيها فكذلك الطهارة شرط وقد شكّ فيها " ( 1 ) .

وفيه : أنّ ذلك لا يلائم الإجماع المدّعى على الحكم بالطهارة ، وكأنّه غفلة عن كون

مستند بطلان التالي هو الإجماع كما يرشد إليه تجريد التقرير المذكور عن ذكره ، وقد

وقع التصريح بالاستناد إليه في كلام جماعة على وجه يظهر منهم الاعتراف به ، وحكي

الاعتراف به أيضاً عن الفاضلين ( 2 ) والشهيد ( 3 ) .

هذا مع ما في مقايسة المقام على المشكوك في كرّيّته من الفساد الواضح ، لمنع أصل

الحكم في المقيس عليه ، ضرورة أنّ المشكوك في كرّيّته إمّا أن يعلم له حالة سابقة من

( 1 ) المجيب هو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ، راجع جواهر الكلام 1 : 316 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 184 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 81 قال فيه : ولو علمه وشكّ في سبق النجاسة ، فالأصل الطهارة الخ أقول : وهذا كما ترى ليس من الاستناد بالإجماع .