ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٩٤

في اتمام القليل كرّاً

ولكن يتوجّه إليه : أنّ المقام ليس من موارد الاستصحاب لمكان العلم ببقاء

النجاسة ، إلاّ أن يكون التمسّك به مبنيّاً على المماشاة مع الخصم .

وكيف كان فاحتجّ أهل القول بالطهارة بوجوه :

منها : ما عن المرتضى ( 1 ) من أنّ البلوغ قدر الكرّ يوجب استهلاكه للنجاسة

فليستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده .

وجوابه : أنّ معنى كون بلوغ قدر الكرّ موجباً لاستهلاك النجاسة أنّ الماء معه لا

يتأثَّر عمّا يقع فيه من النجاسة العينيّة الغير المغيّرة وما في حكمها في التأثير

كالمتنجّس ، كما أنّ معنى كون الماء البالغ قدر الكرّ مستهلكاً للنجاسة عدم قبوله أثر

النجاسة الواقعة فيه وعدم بروز أثر تلك النجاسة فيه وعروضه له ، بحيث كان وجودها

فيه بمنزلة عدمها ، فلو اُريد بالمقدّمة الاُولى من الدليل هذا المعنى فهو حقّ متين لا سترة

عليه ، لكنّه لا يقتضي الاستواء بين وقوعها قبل البلوغ ووقوعها بعد البلوغ ، ضرورة

الفرق بينهما كما بين السماء والأرض ، إذ ليس الكلام في أنّه هل يتأثّر أو لا يتأثّر ؟ بل

في أنّه هل يزول عنه الأثر أو لا يزول ؟ ومن البيّن أنّ أحدهما ليس بعين الآخر ولا

ملازمة بينهما عقلا ولا شرعاً ، فيكون التعدّي عن أحدهما إلى الآخر قياساً ومع

الفارق ، ضرورة أنّ الماء في رفعه الأثر الحاصل ربّما يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه في

دفعه الأثر الغير الحاصل كما هو معلوم من الشرع .

ولو اُريد بها ما زاد على هذا المعنى بدعوى : أنّ الكرّيّة في الماء صفة لا تجامعها

صفة النجاسة سابقة ولاحقةً ، وبعبارة اُخرى : أنّ الشرع قد كشف عن كون الكرّيّة

مضادّة للنجاسة ولا معنى له إلاّ كونها في مقام الرفع رافعة وفي مقام الدفع دافعة ؛ فهو

أوّل الدعوى لمنع قيام الدلالة من الشرع على هذا المعنى ، بل القدر المسلّم قيام الدلالة

على أنّ سبق الكرّيّة يوجب في الماء قوّة تعصمه عن حصول أثر النجاسة وحدوثه فيه .

ومنها : ما عنه ( 2 ) أيضاً من أنّ الإجماع واقع على طهارة الماء الكثير إذا وجدت فيه

نجاسة ولم يعلم هل كان وقوعها قبل بلوغ الكرّيّة أو بعده ، وما ذاك إلاّ لتساوي

الحالين ، إذ لو اختصّ الحكم ببعديّة الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه ، لأنّه كما

( 1 و 2 ) المسائل الرسيّة الاُولى ( رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 و 362 ) .