ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٩٣

في اتمام القليل كرّاً

المجموع فلا يندرج فيه المقام ؛ ومعه يبقى المفهوم سليماً عن المعارضة ، أنّ الملاقاة

لكونها علّة للكرّيّة مقدّمة ذاتاً على الكرّيّة فهي بمجرّد تحقّقها تؤثِّر في انفعال الملاقي

قضاءً لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة ، غاية الأمر أنّ هذا المعلول يقارن المعلول

الآخر وهو الكرّيّة في الوجود الخارجي ، وقضيّة ذلك مصادفة هذا المعلول محلاّ غير

قابل لأن يؤثِّر في عدم انفعاله وإلاّ لزم اجتماع النقيضين .

فإن قلت : إنّما يلزم المحذور لو ترتّب الأثران على الملاقاة والكرّيّة متقارنين وهو

ليس بلازم ، لجواز أن يترتّب الأثر على الكرّيّة بعد ما ترتّب على الملاقاة أثرها ، غاية

ما هنالك لزوم الالتزام بأنّ هنا حدوثاً للانفعال وزوالا له جمعاً بين المفهوم والمنطوق .

قلت : ذلك خروج عن الفرض حيث إنّ الاعتراض - قبالا لما ادّعيناه من اقتضاء

الملاقاة انفعال الملاقي - دعوى مانعيّة الكرّيّة عن حدوث الانفعال ، وما ذكر في التفصّي

عن المحذور التزام بكون الكرّيّة رافعة للانفعال الحادث ؛ والفرق بين المعنيين بيّن كما

بين السماء والأرض ؛ مع أنّ مفاد المنطوق كون الكرّيّة مانعة عن حدوث الانفعال لا

أنّها رافعة للانفعال الحادث فلا منطوق بالقياس إلى ما ذكر ، فيعود الكلام إلى بقائه

تحت المفهوم .

ودعوى دخوله فيه أوّلا وخروجه ثانياً بطروّ الكرّيّة ممّا لا شاهد بها .

وفي كلام غير واحد الاحتجاج على المختار بالاستصحاب وهو لا يخلو عن نوع

مناقشة ؛ إذ لو اُريد بالنجاسة المستصحبة نجاسة الجميع فهو كذب ، لمكان كون الحالة

السابقة في المتمِّم الطهارة .

ولو اُريد بها ما يختصّ بالبعض المتنجّس فهي معارضة بطهارة المتمِّم ؛ ولو اُريد

العمل بالاستصحابين معاً ولو بعد الممازجة ، فهو باطل بحكم الملازمة المجمع عليها

المقتضية لعدم اختلاف الماء الواحد في الحكم .

إلاّ أن يقال : بأنّ المراد بها النجاسة المختصّة مع الحكم بنجاسة الجميع بحكم تلك

الملازمة ، أو بحكم ما دلّ على انفعال القليل بملاقاة المتنجّس الّذي حكم عليه بالنجاسة

شرعاً ، على ما سبق تحقيقه في ذيل مسألة أنّ النجاسة منوطة في نظر الشارع بالعلم

بها ولو شرعاً .