ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٩٠

في اعتبار الامتزاج وعدمه

نعم ، ربّما يوهم اعتباره وقوع لفظ " الاستهلاك " في بعض استدلالاتهم المتقدّمة

على طهر القليل بإلقاء كرّ عليه ؛ ومثله ما في الاستدلال على طهر الجاري المتغيّر بزوال

التغيّر من جهة تدافع الماء من المادّة وتكاثره كما عرفته عن المنتهى ( 1 ) ، لكن كلماتهم

الاُخر في طيّ تفاصيل المسألة قرائن تنهض شاهدة بعدم إرادة الاستهلاك بالمعنى المذكور ،

بل بإرادة الامتزاج الرافع للامتياز الخارجي بين المائين ، وحينئذ فيلزم حصول الطهر

ولو فرض الكرّ الملقى مستهلكاً في جنب النجس كما في مفروض كاشف اللثام ، وهو

الحقّ الّذي لا محيص عنه بالنظر إلى استدلالهم بما تقدّم من الملازمة المجمع عليها الّتي

لا يقطع بها إلاّ مع الامتزاج المذكور ، فحينئذ يكفي في طهر كرور متكاثرة كرّ واحد إذا

امتزج معها على الوجه المذكور .

الثالثة : لافرق في اعتبار الامتزاج في تطهير القليل المتنجّس بين أنواعه ، حتّى ماء

الحمّام الّذي هو عبارة عمّا في حياضه الصغار إذا تنجّس بسبب انقطاعه عن المادّة ، فإنّ

مستند الاعتبار في غيره الّذي هو استصحاب النجاسة إلى أن يتحقّق مزيل يقيني كما ترى

جار في ماء الحمّام أيضاً ، نظراً إلى أنّه بملاحظة الخلاف المتقدّم في بابه من مواضع

الشبهة ، وطهره بإلقاء الكرّ عليه دفعةً مع تحقّق الممازجة أيضاً ممّا لا إشكال فيه .

وأمّا طهره بإجراء المادّة عليه فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه عندهم ، بل عليه

الإجماع في كلام المحقّق الخوانساري المتقدّم في بابه ؛ ( 2 ) ، نعم ربّما يتوهّم الخلاف في

اعتبار كرّيّة المادّة عند الرفع وعدمه وإن لم يوجد عليه قول محقَّق كما مرّ ثمّة ، وعلى

أيّ حال فقضيّة الأصل المشار إليه اعتبارها فهو أيضاً ممّا لا إشكال فيه .

نعم ، يحصل الإشكال بالنظر إلى اشتراط الدفعة - المتقدّم في تحقيقه الكلام - الّتي

لا تكاد تتحقَّق في مادّة الحمّام لورود الماء منها إلى الحياض تدريجاً ، ولو فرضناهما

متساويي السطح فاتّصل أحدهما بالآخر أشكل الحال من جهة حصول الوحدة المعتبرة

في تطهير القليل حسبما تقدّم ؛ فإن حصل الإجماع على إلغاء هذين الأمرين في خصوص

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 64 . ( 2 ) مشارق الشموس : 208 حيث قال : " . . . فالمعوّل في عدم نجاسة الحوض الصغير بملاقاة النجاسة حال كونه متّصلا بالمادّة الإجماع كما هو الظاهر ، وكذا في تطهيره بعد النجاسة بجريان المادّة إليه إذا كانت كرّاً . . . " .