ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٩

المطلب الأوّل : تنجّس الماء بسبب تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة

ومحصّل ما أفاده ( رحمه الله ) أنّه وافق السيّد والشيخ في القدح في سند النبويّة المرسلة ،

فأشار إليه بقوله : " ونقلوا رواية عن الجمهور أيضاً متضمّنة لذكر اللون ولا يصلح أيضاً

للتعويل " ، وخالفهما في استظهار الحكم ممّا ذكره أخيراً ، وحذى حذوه صاحب الحدائق

وإن خالفه في الاستناد للحكم إلى جملة من أخبار أصحابنا ، فإنّه بعد ما نقل كلام

السيّد المتقدّم في القدح على سند الرواية المتقدّمة ، قال : " والحقّ أنّه كذلك ، فإنّا لم نقف

عليه في شئ من كتب أخبارنا بعد الفحص التامّ ، وبذلك صرّح أيضاً جمع ممّن تقدّمنا " ( 1 ) .

وبالجملة : فهؤلاء الأجلاّء متّفقون على القدح في الرواية المذكورة وإن اختلفوا في

المذهب ، فالأخيران وافقا المعظم في أصل الحكم ، غير أنّ الأوّل منهما قال به على

سبيل الظنّ ، والثاني على سبيل الجزم كما لا يخفى على من لاحظ عبارته في الحدائق ،

وأمّا الأوّلان فظاهرهما إنكار أصل الحكم .

ويمكن أن يقال : بأنّ السيّد لا يظهر منه المخالفة بناءً على ما ادّعاه من الأولويّة ،

وإن كان ما قرّره من الملازمة يدعوه إلى المخالفة ، وكيف كان فقد تقرّر بجميع ما ذكر

أنّ هاهنا كلامين :

أحدهما : دعوى الملازمة بين تغيّر اللون وغيره ، وبعدها دعوى الأولويّة اللتين

عرفتهما من السيّد ، ووافقه شيخنا البهائي على الاُولى ، وإليهما ينظر ما في الحدائق من

قوله : " ولعلّ السرّ في اشتمال أكثر الأخبار على التغيّر الطعمي أو الريحي دون اللوني

أنّ تغيّر الطعم والريح أسرع من تغيّر اللون ، إذ لا ينفكّ تغيّر اللون من تغيّرهما ، ولا ثمرة

في التعرّض له حينئذ " ( 2 ) .

وثانيهما : الطعن على سند النبوي المشار إليه ، وينبغي النظر في صحّة هذين

الكلامين وسقمهما .

أمّا الملازمة : فغاية ما يمكن أن يقال في تقريرها - على وجه يكون عذراً لخلوّ

الأخبار أو أكثرها عن التعرّض لذكر تغيّر اللون - : أنّ تغيّر اللون بالقياس إلى أخويه

بمنزلة الخاصّ في مقابلة العامّ ، فبينه وبينهما عموم وخصوص مطلق ولكن من حيث

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 180 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 181 .