ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٨٩

في اعتبار الامتزاج وعدمه

وإذا تطهّر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي ، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد

يختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيّر ؛ وأيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكرّ

أضعافاً كثيرةً بإلقاء كرّ عليه وإن استهلكه .

وربّما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس إلى مجموع أجزائه

كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أوّل الاتّصال ، فإمّا أن يقال هنا : أنّه

يطهّر الأجزاء المختلطة ، ثمّ هي تطهّر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهّر الجميع ، فكذا فيما

فيه المسألة .

وإمّا أن لا يحكم بالطهارة إلاّ إذا اختلط الكرّ الطاهر بجميع أجزاء النجس ويحكم

ببقائه على الطهارة ، وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام

الاختلاط ، وقد عرفت أنّه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه من غير

تغيّر ، وأيضاً فالماء جسم لطيف سيّال تسري فيه الطهارة سريعاً كما تسري فيه

النجاسة ، ولا دليل على الفرق بينهما " ( 1 ) إنتهى .

وضعفه ظاهر بعد الإحاطة بجميع ما تقدّم مع أنّه لو كان هذا التحقيق منه بناءً على

القول باشتراط الامتزاج لغى معه الاشتراط ، لأنّ الاختلاط الجزئي كيفما اتّفق لازم

عقلي للاتّصال كما لا يخفى على المتأمّل .

الثانية : قد يستظهر من كلمات أهل القول باعتبار الامتزاج زيادةً عليه القول

باعتبار الاستهلاك أيضاً على الوجه المعتبر في تطهير المضاف وعدم كفاية مطلق

الامتزاج ؛ وهو كما ترى إفراط كما أنّ ما سبق عن كاشف اللثام من القول بكفاية

الاختلاط الجزئي الحاصل عند أوّل الاتّصال تفريط ؛ ولم نقف في كلمات من تقدّم

على ما يقضي بهذا الظهور ، بل من تأمّل في العبارات المتقدّمة ونظر فيها حقّ النظر

يجدها بين صريحة وظاهرة في عدم اعتباره ؛ وما تقدّم في عبارة كاشف اللثام من نفي

الخلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقاء كرّ عليه وإن استهلكه ممّا يشهد

بكذب دعوى اعتباره عندهم ، كيف وهو مستحيل الفرض فيما لو كان الماء النجس أقلّ

من الكرّ الملقى عليه بقليل ، فضلا عن كونه أكراراً كثيرة والملقى عليه كرّاً واحداً .

( 1 ) كشف اللثام 1 : 310 .