ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٨٧

في اعتبار الامتزاج وعدمه

التعليل بالفقرة الأخيرة ، أو شموله لها ولما قبلها ، وعلى كلّ تقدير فيدلّ على كفاية زوال

التغيّر في طهارة ما ينجّس بالتغيّر وله مادّة من غير اعتبار امتزاجه بشئ من المادّة أو

ماء معتصم آخر ، فإذا اكتفى بالاتّصال في المتغيّر ذي المادّة اكتفى في غيره من المياه

النجسة بغير التغيّر باتّصاله بماء معتصم .

وقد تقدّم منّا في صدر الباب ما يدفع به أكثر هذه الروايات ، ونقول هنا : إنّ الرواية

الاُولى مع أنّها غير معتبرة السند بالسكوني غير واضحة الدلالة ، لمكان ما فيها من

الإجمال المتقدّم بيانه مشروحاً ، وكون حذف المتعلّق مفيداً للعموم - على فرض

تسليمه - مشترك الاعتبار بالنسبة إلى الفقرتين ، ودفع التناقض الّذي يلزم على تقدير

اعتبار العموم فيهما بتخصيص أحدهما بالآخر متساوي النسبة إليهما معاً ، فلا معيّن

لإبقاء الاُولى على العموم وتقييد الثانية ، مع قوّة احتمال أن يكون الفعلان على فرض

التشديد معلومين ، أو مجهولين مراداً بهما قضيّتان مهملتان متصادقتان على الماء ، لما

فيه من اجتماع حيثيّتين باعتبار نفسه أو باعتبار الفاعل أو باعتبار القابل ، فهو بملاحظة

إحدى الحيثيّتين يطهَّر أو يقبل الطهر ، وبملاحظة الحيثيّة الاُخرى لا يطهَّر أو لا يقبل

الطهارة ، كما إذا قلت : " إنّي اُحبّ الشئ الفلاني ولا أُحبّه " ومن المعلوم أنّ مثل هذه

القضيّة لا يفيدنا إلاّ الإجمال ، ومعه كيف يصلح محلاّ للاستدلال .

ورواية النهر مع ضعف سندها - كما تقدّم في بحث الجاري والحمّام - ممنوعة

الدلالة على حكم التطهير ، لِما تقدّم من القرينة على إرادة تقوّي البعض بالبعض

لا تطهّره به ، ولو سلّم الدلالة على التطهير فهي أيضاً دلالة إجماليّة مقصودة منها إعطاء

أصل الحكم لا كيفيّته .

والمرسلة مع أنّه لم يثبت لإرسالها جابر وإن كانت دلالتها واضحة لمكان الإطلاق

في الرؤية ، يقيّدها رواية الميزابين ( 1 ) - المتقدّمة في بحث المطر - المتضمّنة لاعتبار الاختلاط

كما لا يخفى على المتأمّل ، ومع الغضّ عن ذلك فالتعدّي عن حكم المطر إلى غيره ممّا

لا قاضي به ؛ والكلام إنّما هو في التطهير بالكثير ولعلّ بينهما فرقاً في نظر الشارع .


( 1 ) الوسائل 1 : 144 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6 - وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس " .