ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٨٣

في اعتبار الامتزاج وعدمه

فالامتناع مسلّم ؛ ولكن اعتباره عند أهل القول بالممانعة ممنوع ؛ وإن اُريد بها انتشار

أجزاء أحد المائين في أجزاء الماء الآخر على وجه يوجب تعذّر امتياز البعض عن

بعض على قياس ما هو الحال في سائر المركّبات المزجيّة فامتناعها ممنوع ؛ كيف

وجواز ذلك من ضروريّات العقل خصوصاً في الماء الّذي هو سريع النفوذ .

ومنها : أنّ الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها عملاً بعموم ما دلّ على طهوريّة

الماء ، فتطهر الأجزاء الّتي يليها كذلك وكذا الكلام في بقيّة الأجزاء ، وفي المدارك : " وهذا

اعتبار حسن نبّه عليه المحقّق الشيخ على في بعض فوائده ، وجدّي في روض الجنان " ( 1 ) .

وفيه : ما لا يخفى من المصادرة المحضة ، لتوجّه المنع إلى طهر الأجزاء الملاقية

بمجرّد الاتّصال ، لجواز كونه مشروطاً بالممازجة والانتشار ولا نافي له ؛ بناءً على أنّ

عموم المطهّريّة قاصر عن إفادة كيفيّة التطهير كما تقدّم إليها الإشارة ، فالاستصحاب

سليم عن المعارض .

ومنها : أنّ الامتزاج إن اُريد به امتزاج كلّ جزء من الماء النجس لجزء من الماء

الطاهر لم يمكن الحكم بالطهارة أصلا لعدم العلم بذلك ، وإن اكتفى بامتزاج البعض لم

يكن الطهر للبعض الآخر هو الامتزاج بل مجرّد الاتّصال ، فيلزم إمّا القول بعدم طهارته

أصلا ، أو القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال .

وفيه : أنّ المراد بالامتزاج انتشار يتعذّر معه الامتياز وهو معلوم الحصول ضرورة .

وقد يقرّر هذا الوجه بما فيه بسط وتطويل ، فيقال : " لو اعتبر الممازجة فإمّا أن يراد

امتزاج الكلّ بالكلّ ، أو البعض بالبعض .

أمّا الأوّل ففيه أوّلا : أنّه غير ممكن .

وثانياً : أنّه غير ممكن الاطّلاع عليه ، فالأصل بقاء النجاسة .

وثالثاً : أنّ جماعة من معتبري الامتزاج كالعلاّمة والشهيد وغير هم حكموا بطهارة حياض

الصغار المتّصلة باستيلاء الماء من المادّة عليها ، وبغمس كوز الماء النجس في الكثير

ولو بعد مضيّ زمان ، وطهارة القليل بماء المطر ، بل ادّعى السيوري ( 2 ) والشهيد الثاني ( 3 )

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 36 - راجع روض الجنان : 138 . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 45 . ( 3 ) الروضة البهيّة 1 : 258 .