ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٨٠

في اعتبار الامتزاج وعدمه

ولا يمكن جريان نظير ذلك في أصالة عدم الشرطيّة بأن يقال في منع الدور : إنّ

عدم ثبوت صغرى الاستصحاب وإن كان موقوفاً على عدم جريان أصالة عدم الشرطيّة ،

لكنّه أعمّ من أن يكون من جهة عدم ثبوت صغراها المتوقّف على جريان الاستصحاب ؛

أو من جهة عدم ثبوت كبراها هنا بالخصوص ؛ ولمّا كان الأوّل باطلا لاستلزامه الدور

المستحيل فتعيّن الثاني ، لأنّه لو بنى في ذلك على منع الكبرى لزم بطلانها رأساً فيلزم بقاء

أصالة عدم الشرطيّة والدليل عليها بلا مورد كما لا يخفى على المتأمّل ؛ وهو كما ترى .

وممّا ذكر يتبيّن وجه تقدّم الاستصحاب على أصل البراءة حيثما يتقدّم عليه ، ووجه

تقدّم أصل البراءة على الاستصحاب حيثما يقدّم عليه ، فإنّ الأوّل من جهة كون

الاستصحاب وارداً على أصل البراءة رافعاً لموضوعه كما هو واضح بخلاف الثاني ؛ فإنّ

تقدّمه على الاستصحاب إنّما هو من جهة حكومة دليله على دليل الاستصحاب

وتعرّضه له بالتخصيص ولا يعقل كونه من باب الورود ؛ لأنّ فرض وروده على

الاستصحاب يقضي بكونه متعرّضاً لصغرى الاستصحاب مع كون كبراه سليماً عن

المعارض ؛ والمفروض أنّه أيضاً لعموم دليله وسلامة كبراه عن المعارض متعرّض

لصغرى أصل البراءة لئلاّ يلزم بقاء دليله في مظانّ الشكّ في الشرطيّة بلا مورد ؛ فيلزم

الدور في الجانبين كما يظهر بالتأمّل فيما سبق .

نعم ، فرض الورود بالنسبة إلى الاستصحاب إنّما يصحّ فيما لو عارضه استصحاب

آخر وكان شكّه سببيّاً كما في استصحاب طهارة الماء المشكوك في كرّيّته عند ملاقاته

النجاسة ؛ فإنّ تقديم استصحاب القلّة وعدم الكرّيّة على استصحاب الطهارة لا يمكن

كونه من باب الحكومة ؛ لأنّه ليس مدلولا لدليل يعارض دليل استصحاب الطهارة حتّى

يفرض ذلك الدليل مخصّصاً لدليل استصحاب الطهارة ، لكونهما مدلولي دليل واحد ،

والمفروض أنّ دخول بعض أفراد العامّ تحته عند التنافي بينه وبين البعض الآخر لا

يعقل كونه مخصّصاً له مخرجاً لذلك الفرد المنافي عن تحته لامتناع الترجيح بغير

مرجّح ؛ ضرورة كون أفراد العامّ المندرجة فيه متساوية الإقدام بالنسبة إليه ؛ فلابدّ في

تقديمه من اعتبار مقدّمة اُخرى بأن يقال : إنّ الشكّ في الكرّيّة لمّا كان علّة للشكّ في

النجاسة والعلّة متقدّمة بالذات على معلولها فهو حين طروّه المتقدّم بالذات على الشكّ