ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧٧

في اعتبار الامتزاج وعدمه

وأمّا القول بعدم الاعتبار مطلقاً ، فمستنده وجوه :

منها : الأصل الّذي حكي التمسّك به عن بعض الأفاضل ، والظاهر أنّ المراد به

أصالة عدم الشرطيّة .

واُجيب عنه : بأنّ الأصل يقتضي النجاسة ، وكأنّ المراد به استصحاب النجاسة .

ووجهه : أنّ تطهير الماء بعد تيقّن النجاسة حكم ورد من الشارع على خلاف

الأصل ، ومن البيّن أنّ كلّ حكم مخالف للأصل يجب الاقتصار فيه على القدر اليقيني

الرافع منه لموضوع الأصل ، وقضيّة ذلك القول بمدخليّة كلّ ما يشكّ في مدخليّته معه ،

ومنه الامتزاج في خصوص المقام تحصيلا للرافع اليقيني للنجاسة .

ولكن يشكل ذلك أوّلا : بأنّ التمسّك باستصحاب النجاسة هنا إنّما يستقيم لو كان

النزاع في أمر تعبّدي وقد عرفت منعه بما لا مزيد عليه ، لرجوع الكلام إلى تحقّق

موضوع الطهارة وهو الوحدة بدون الممازجة وعدمه ، ونحن في علم بتحقّقها بدونها

ومعه لا يعقل الاستصحاب .

ويمكن دفعه : بأنّ هذا إنّما يتّجه إذا اُريد بالوحدة في موضوع الطهارة ما يكون

كذلك في نظر الحسّ ، ولِمَ لا يجوز أن يراد به ما هو كذلك في نظر العرف ؟

وبعبارة اُخرى : ما يصدق عليه الماء الواحد حال الاتّصال عند العالم بالحال

والجاهل بها ، ومجرّد الاتّصال غير كاف في ذلك ، لأنّ أقصى ما فيه صدق الوحدة عند

الجاهل ؛ وأمّا العالم فلعلمه بسبق الانفصال وطروّ الاتّصال لا يحسبه من الماء الواحد

إلاّ بعد المداخلة وتحقّق الممازجة وهو المراد بالوحدة العرفيّة ، لأنّها عبارة عمّا لا

يختلف العرف في وصفه بالوحدة ، وإليه يشير تعليلاتهم المتقدّمة بالامتياز ، فالوحدة

بهذا المعنى إن لم يتيقّن دخولها في معقد الإجماع فلا أقلّ من احتمال دخولها فيه ،

فيكون المقام من مورد الاستصحاب .

وثانياً : أنّ التمسّك بالاُصول إنّما يصحّ إذا لم يكن في المقام أصل موضوعي رافع

لموضوعها ؛ ولا ريب أنّ الشبهة راجعة إلى موضوع حكم المطهّريّة الّتي أثبتها الشارع ،

والاستصحاب لا يتعرّض لذلك الموضوع نفياً وإثباتاً وإلاّ كان أصلاً مثبتاً ؛ وقد دلّ الإجماع

على قيام المطهّريّة بالكرّ الملقى المتّصل مع الماء المتنجّس ، وحصل الشكّ في مدخليّة