ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧٦

في اعتبار الامتزاج وعدمه

وهذا بظاهره كما ترى لا ينتج شيئاً إلاّ أن يوجّه : بأنّ الماء النجس إذا وصل بكرٍّ لا

يمكن إثبات طهره بمجرّد ذلك الوصل تعويلا على الرواية ، لتوقّف صدق قضيّة " لم ينجّسه

شئ " على كون الطهارة محرزة قبل الوصل والملاقاة ، فلا يمكن إحرازها بعد الملاقاة

بتلك القضيّة ، فلا بدّ من اعتبار أمر زائد على الكرّيّة ليفيد طهارته وليس ذلك إلاّ الامتزاج .

وفيه : أنّ مستند القول بالطهارة بمجرّد الوصل ليس هو الرواية ليصحّ دفعه بما ذكر ،

ثمّ أنّه أيّ دليل على تأثير الامتزاج بما هو امتزاج في الطهارة ليفيد اعتباره زائداً على

وصف الكرّيّة ؟

فإن قلت : الإجماع قائم بأنّ الماء المتنجّس الممتزج بالكرّ ينتقل حكمه إلى الطهارة .

قلت : قصارى ما يقتضيه الإجماع المذكور أنّ الامتزاج لا ينافي الطهارة ، وهو ليس

من دعوى كونه مؤثّراً في شئ .

فإن قلت : إنّما يشهد بكونه مؤثّراً وقوع اعتباره في كلام جماعة من المجمعين .

قلت : مع أنّه معارض بعدم وقوعه في كلام الآخرين ، بل التصريح بعدم التأثير في

كلام غير واحد منهم ، قد عرفت الوجه في اعتباره وأنّه ليس اعتباراً للامتزاج بعنوان

أنّه امتزاج بل بعنوان أنّه محصّل للوحدة .

ومنها : أنّ المعروف من الماء المطهّر - حيث يطهّر - أنّ المطهَّر يتخلّل في أجزائه

ويجري عليه حيث يكون جسماً قابلا لذلك ، وإلاّ فلا معنى للقول بطهارة الطرف البعيد

المتناهي في البعد بمجرّد ملاقاته لأوّل أجزاء الطرف الآخر ، والقول بأنّ الأجزاء

الملاقية طهرت بالملاقاة وهي طهّرت غيرها للملاقاة والامتزاج ، وهكذا خيال حِكَمي

لا يصلح لأن يكون مستنداً للحكم الشرعي من غير دليل ، على أنّه مبنيّ على السراية

وهي مخالفة للأصل من وجه .

وفيه : أنّ الجزء الأوّل من الدليل لا يرجع إلى محصّل إلاّ القياس الباطل ، إذ المداخلة

والتخلّل والجريان قد ثبت اعتبارها في التطهير بالقياس إلى غير موضع النزاع كالثوب

ونحوه ؛ ولو اُريد به الإلحاق بمورد الغالب فهو ظنّي لا يعبأ به ، والجزء الثاني منه

استبعاد صرف لا يصلح مستنداً في المقام بعد ما قام من الشرع ما يقضي به ، والمتّبع هو

الإجماع القائم في المقام وقد تبيّن مفاده ومعقده .