ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧٥

في اعتبار الامتزاج وعدمه

تعدّد حكم المائين الممتزج أحدهما بالآخر ، بل يلزم عدم جواز استعمال الكرّ فيما

يشترط فيه الطهارة ، لاشتمال كلّ جزء منه على جزء من المتنجّس وهذا في الحقيقة

في معنى انفعاله ، إذ لا يجوز شربه ولا التوضّؤ منه ولا تطهير الثوب به ، وقد تبيّن في صدر

المسألة ضعف ذلك بجميع فقراته ، إلاّ إذا استند في دعوى عدم جواز تعدّد حكم المائين

الممتزج أحدهما بالآخر إلى الإجماع ، ليرجع إلى ما تقدّم من الملازمة الثالثة ، لكن

يبقى المناقشة في كون الامتزاج مأخوذاً في موضوع تلك الملازمة على جهة الاستقلال .

ومنها : فحوى ما دلّ على طهارة نجس العين بالاستهلاك ، كرواية العلاء بن الفضيل

- المتقدّمة في باب الكرّ - عن الحياض يبال فيها ، قال : " لا بأس إذا غلب لون الماء لون

البول " ( 1 ) فإنّ وقوع النجاسة العينيّة يستلزم تغيّر ما اكتنفتها من أجزاء الماء فينجّس ،

وقد حكم الشارع بنفي البأس عن ذلك وليس إلاّ لامتزاجه بباقي أجزاء الكرّ ، فدلّ

على حصول الطهارة بالامتزاج .

وفيه : منع دلالة الرواية على تحقّق الممازجة والاستهلاك ، ولو سلّم فكونهما

مؤثّرين في الحكم في موضع المنع ؛ ولو سلّم فلعلّه حكم مختصّ بعين النجاسة حيث

إنّها لا تنتقل إلى الطهارة إلاّ بانقلاب الماهيّة وتبدّل العنوان الغير المعقولين في المقام ،

الغير الحاصلين في غير صورة الاستهلاك الّذي هو فوق الامتزاج .

ولو سلّم الدلالة على الامتزاج بالمعنى المتنازع فيه على جهة الاعتبار ، فلعلّه

لكونه مقدّمة لزوال التغيّر عن الأجزاء المكتنفة من الماء بالنجس المغيّر لها حسبما

فرضه المستدلّ ؛ والحاصل كون اعتباره على فرض الدلالة عليه لأجل مدخليّته في

الطهر دون زوال التغيّر المقتضي للنجاسة موضع منع .

ومنها : أنّه حيث يكون طاهراً ووصل دخل تحت قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ "

بخلاف ما إذا كان نجساً لاشتراط كون ذلك الماء طاهراً وإلاّ لم يكن وجه لقوله : " لم

ينجّسه شئ " .

نعم على رواية " لم يحمل خبثاً " ربّما يكون داخلا لكن لا نقول بمقتضاها ، كما

سيظهر في مسألة إتمام القليل المتنجّس كرّاً .

( 1 ) الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 .