ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧٤

في اعتبار الامتزاج وعدمه

بمجرّد الوحدة ، ويقضي بإناطة الحكم بالممازجة الّتي هي أخصّ من الوحدة .

ولكن يدفعه أيضاً : ظهور كون قوله هذا ، كقوله المتقدّم عليه : " فلو نقص الأعلى

عن الكرّ انفعل بالملاقاة " ( 1 ) من فروع صورة عدم اعتدال الماء واختلاف سطوحه

فيكون كلّ من الحكمين في نظره مستنداً إلى عدم الاتّحاد الّذي لا يتأتّى في تلك

الصورة بمجرّد الاتّصال .

وبالجملة : نحن لا نفهم من كلماتهم إلاّ إناطة الحكم بالوحدة الّتي قد تتأتّى بدون

الممازجة ، وإن كان بعض عباراتهم يقضي بتوهّم توقّفها عليها فيعود النزاع صغرويّاً ،

لكن فيه بعدُ شئ يتبيّن وجهه عن قريب .

وثانيهما : ما هو العمدة المعوّل عليه في كلام غير واحد - خصوصاً فحول مشايخنا

المعاصرين - من أصالة النجاسة وعدم الدليل على الطهارة إلاّ بالممازجة ، لضعف ما

تمسّكوا به على الطهارة بدونها ، وهذا كما ترى تتضمّن ثلاث مقدّمات .

إحداها : أنّ أصالة النجاسة تقتضي ثبوتها إلى أن يثبت ما يرفعها .

وثانيتها : أنّ الدليل قائم على الطهارة مع الممازجة .

وثالثتها : أنّ أدلّة القول بالطهارة مع عدم الممازجة ضعيفة ، وهذه المقدّمة مسلّمة

في الجملة لا شبهة فيها لما ستعرفه .

أمّا المقدّمة الاُولى فستعرف أيضاً حالها من صحّة أو سقم .

وأمّا المقدّمة الثانية فيستند عليها بوجوه :

منها : الإجماع على أنّ الكرّ الممتزج بالنجس مطهّر له كما ادّعي ؛ وهو كما ترى لا

يقضي بأزيد من حصول الطهر به ، وإلاّ فالمجمع عليه المتوقّف عليه الطهر حقيقةً هو

الكرّ المتّحد مع المتنجّس ، فيكون فرض الامتزاج معه مع عدم مدخليّته في الحكم

كالحجر الموضوع في جنب الإنسان ، إلاّ على توهّم توقّف الاتّحاد عليه لكن لا مطلقاً

بل بالمعنى الّذي سنقرّره .

ومنها : أنّ الكرّ إذا فرض عدم قبوله الانفعال بالملاقاة وامتزج مع المتنجّس فإن

طهّره فهو المطلوب وإلاّ فإن تنجّس به لزم خلاف الفرض ؛ وإن اختصّ بالطهارة لزم

( 1 ) التذكرة 1 : 23 .