ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧٣

في اعتبار الامتزاج وعدمه

ويدفعه : أنّ ظاهرهم كون اعتبار الامتياز وجوداً وعدماً ، والتعليل به في صورة الحكم

بعدم الطهر وارد في كلامهم أيضاً لتوهّم كونه مساوقاً لعدم الوحدة ، وكون زواله مساوقاً

للوحدة وإلاّ فالحكم منوط بالوحدة ، ألا ترى أنّ الشهيد في أوّل كلامه في العبارة المتقدّمة

منه في الذكرى علّل الحكم بعدم الطهر لمجرّد الوصل بالتمييز ، المقتضي لاختصاص كلّ

بحكمه ؛ ثمّ قال : " ولو نبع الكثير من تحته - كالفوّارة - فامتزج طهّره لصيرورتهما ماءً

واحداً " ( 1 ) وهذا كالصريح في أنّ اعتبار الامتزاج وإن كان لإحراز عدم التمييز بين المائين

غير أنّ عدم التمييز مساوق للوحدة الّتي هي مناط الحكم ، وإلاّ لزم كون تعليله

بصيرورتهما ماءً واحداً تعليلا للحكم المعلّق على الخاصّ بالعامّ كما لا يخفى وهو قبيح .

وقد عرفت في المسألة السابقة عن المحقّق أنّ تعليله بقوله : " لأنّه ممتاز عن

الطاهر " ( 2 ) إنّما هو في موضع حكم فيه على الماء بكونه كالماء الواحد ، المقتضي بظاهر

التشبيه انتفاء الوحدة الحقيقيّة ؛ فغرضه من اعتبار الممازجة الّتي لا تتأتّى مع الامتياز

إنّما هو إحراز كون المائين ماءً واحداً بعنوان الحقيقة ، لعدم كفاية مجرّد كونهما كالماء

الواحد هنا كما كان كافياً في حكم عدم الانفعال المنوط بصدق عنوان الكرّيّة دون

صدق عنوان الوحدة الحقيقيّة ، كما تقدّم شرحه مفصّلا .

نعم في عبارة العلاّمة - المتقدّمة عن التذكرة - ( 3 ) ما ربّما يوهم كون الحكم بعدم

الطهارة مع عدم الممازجة وارداً فيما يعمّ صورتي صدق الوحدة وعدمه ؛ بناءً على أنّ

قوله : " فلو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال ؛ وانتقاله إلى

الطهارة مع الممازجة " ابتداء كلام في مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية شامل

لكلتا صورتي اعتدال الماء ومساواة سطحه ، المقتضي لاتّحاد المائين ، وعدمهما المقتضي

لعدم الاتّحاد وارد على خلاف حكم التقوّي والاعتصام عن الانفعال الّذي فصّل فيه بين

صورتي الاعتدال المقتضي لكون كلّ من الغديرين متقوّياً بالآخر فلا يطرأهما الانفعال ،

وعدمه المقتضي لاختصاص التقوّي بالأسفل دون الأعلى الّذي يلزم منه انفعال الأعلى

بملاقاته النجاسة لو نقص عن الكرّ ، فإطلاق الحكم ببقاء النجس على حاله عند عدم

الممازجة من غير تفصيل الشامل للصورتين معاً ممّا ينفي كون العبرة في مسألة التطهير

( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 2 ) المعتبر : 11 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 .