ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧١

في اعتبار الامتزاج وعدمه

الكرّ الفعلي ، بأن يتّحد مع نفس الكرّ دون ما يرشّح منه شيئاً فشيئاً ، فمراده بعدم الكثرة

الفعليّة - كما تقدّم الإشارة إليه أيضاً - الكرّيّة الفعليّة فيما يحصل الاتّحاد بينه وبين

المتنجّس الّتي هي مناط التطهير .

وكيف كان فالعبارات المذكورة من هؤلاء الأساطين صريحة في اعتبار الممازجة ،

غير أنّه لا يتحقّق بمجرّد ذلك إجماع ولا شهرة في الاعتبار ، فلا ندري أنّ دعوى

الشهرة أو الأشهريّة من أين حصلت ؟ مع أنّها معارضة بعباراتهم الاُخر الّتي هي بين

صريحة وظاهرة في عدم الاعتبار كما عرفته عن العلاّمة في كتبه المتقدّم إليها

الإشارة ؛ ( 1 ) وعن ظاهر الشرائع وهو المحكيّ عن اللمعة ، فيحتمل حينئذ رجوعهم عمّا

بنوا عليه الأمر أوّلا من اعتبار الممازجة ، مع أنّ التعليلات الواردة في عباراتهم المتقدّمة

تقضي بأنّه ليس بشرط تعبّدي ، وإنّما هو معتبر لإحراز الوحدة بين الماءين ورفع

التمييز الّذي يوجب لأن يلحق كلّ واحد حكمه السابق .

وإذا كان مناط الحكم هو هذا ، فنحن نقول : إنّه قد يتأتّى مع عدم الممازجة أيضاً ،

فقضيّة ذلك إناطة الحكم بالوحدة الرافعة للتمييز ، وجعل الممازجة وغيرها كالدفعة

- على ما بنينا عليه - مقدّمةً لها ، فيقال باعتبار كلّ في موضع التوقّف عليه لا مطلقاً .

وقد ينقل في المقام قول ثالث ، وهو التفصيل بين الجاري وماء الحمّام وبين

غيرهما ، فيشترط الامتزاج في الأوّلين ، ونسب إلى ظاهر المنتهى والنهاية والتحرير

والموجز وشرحه ( 2 ) من حيث إنّهم حكموا بالطهارة بتواصل الغديرين ( 3 ) ، وعبّروا في

الجاري بأنّه يطهَّر بالتدافع والتكاثر ( 4 ) ، واعتبروا في طهارة ماء الحمّام استيلاء الماء من

المادّة عليه إمّا مطلقاً - كما في كتب العلاّمة - أو مع عدم تساوي سطح الطاهر والنجس

كما في الأخيرين ( 5 ) .

وبما ذكرناه في توجيه ما ذكروه في الجاري يظهر ضعف هذا الاستظهار بالنسبة

إلى الجاري من العبارة المذكورة ؛ وأمّا بالنسبة إلى ماء الحمّام فقد قيل في ردّه : " بظهور

( 1 ) تقدّم تخريج كلمات هؤلاء الأعلام آنفاً ، فلا نعيد . ( 2 ) نسب إليهم المحقّق الشيخ أسد الله الكاظمي في مقابس الأنوار : 82 . ( 3 - 5 ) منتهى المطلب 1 : 53 ، نهاية الإحكام 1 : 259 . تحرير الأحكام 1 : 4 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر : 36 ) ، كشف الالتباس 1 : 48 و 42 و 43 .