ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٧٠

في اعتبار الامتزاج وعدمه

وضعفه واضح بعد ملاحظة ما ذكرناه في المسألة المتقدّمة من ظهور كون الاستهلاك

بالنسبة إلى النجس مراداً به فوات التمييز بينه وبين الكرّ ، وهذا كما ترى يحصل بغير

الامتزاج أيضاً ، كيف لا مع أنّ الاستهلاك بالمعنى الّذي يحصل من المداخلة والامتزاج

في كثير من صور المسألة متساوي إلى الطاهر والنجس ، كما لو كان النجس أقلّ من

الكرّ الطاهر بيسير ، فالقول بتحقّق الاستهلاك في مثل ذلك بالنسبة إلى النجس ليس

بأولى من القول بتحقّقه بالنسبة إلى الكرّ الطاهر ؛ فلولا أنّ المناط حينئذ انتفاء التمايز

بينهما الموجب لجريان الملازمة المجمع عليها - المتقدّم إليها الإشارة - لأتّجه الحكم

بنجاسة الطاهر لمكان الاستهلاك الموجب للنجاسة عندهم ، فتأمّل .

وقال العلاّمة في التذكرة - على ما حكي عنه - : " لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا

إن اعتدل الماء ، وإلاّ ففي حقّ السافل ، فلو نقص الأعلى عن الكرّ انفعل بالملاقاة ؛ فلو

كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال ، وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ،

لأنّ النجس لو غلَب على الطاهر نجّسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على النجاسة " ( 1 ) .

وعن الذكرى : " ويطهِّر القليل بمطهّر الكثير ممازجاً ، فلو وصل بكرٍّ مماسّةً لم يطهّر ،

للتمييز المقتضي لاختصاص كلّ بحكمه ( 2 ) الخ " .

وربّما يستظهر ذلك عن كلامه الآخر قائلا - عقيب ما ذكر - : " لو نبع الكثير من

تحته - كالفوّارة - فامتزج طهّره ، لصيرورتهما ماءً واحداً ، أمّا لو كان رشحاً لم يطهّر

لعدم الكثرة الفعليّة " ( 3 ) نظراً إلى أنّ مراده من الكثرة الفعليّة ما يحصل به الامتزاج لا

بلوغ الكرّ ، إذ لا يعتبر عنده الكرّيّة في النابع ، ولو فرض النابع في كلامه بئراً أو كونه

قائلا بانفعال مطلق النابع القليل كان اللازم تعليل الحكم بنجاسة النابع بالملاقاة كما في

المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) .

وأنت خبير أيضاً بما فيه من الخروج عن استقامة السليقة ، فإنّه فرض النبع في

الكثير إذا تحقّق من تحت النجس كالفوّارة ، فليس مراده به النابع المصطلح عليه في

الجاري حتّى يقال : بأنّه لا يقول بانفعال قليله ، ومن المعلوم أنّ مطهّر القليل اتّحاده مع

( 1 ) التذكرة 1 : 23 . ( 2 و 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 4 ) المعتبر : 11 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 65 .