ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٦٧

في اعتبار الامتزاج وعدمه

في اعتبار الامتزاج وعدمه

معلّق على وصفي الكرّيّة والوحدة - حسبما قرّرناه - فلابدّ حينئذ من الاتّصال بقدر ما

يجمع معه الوصفان ؛ على معنى أن يصدق الوحدة عرفاً على الماء النجس مع الكرّ الملقى

عليه وغيره ، ولو مع القول بعدم اشتراط الممازجة ولا المساواة في عدم انفعال الكرّ .

ومنه يظهر الضعف في حكم الصورة الرابعة ، فإنّ مجرّد الزوال غير كاف في الطهر

لو فرض حصوله بما دون الكرّ أو ببعضه ، لما تبيّن سابقاً من أنّ الكرّيّة إنّما اعتبرت لا

لزوال التغيّر ، واعتبار زوال التغيّر المصرّح به في كلامهم ليس من جهة أنّه بنفسه مقتض

للطهر كما قيل به في الكرّ أو الجاري المتغيّر ؛ بل من جهة أنّ وجوده وبقاءه مانع عن

حصول الطهر بالكرّ ؛ وإذ قد عرفت أنّ الكرّ بشرط اتّحاده مع النجس مناط للحكم

فلابدّ من اعتبار الدفعة أو الاتّصال الرافعين للتمييز بين الماءين ، سواء زال التغيّر بدون

ذلك أو لا ، وسواء أهملنا اعتبار الممازجة والمساواة أو لا .

فصار محصّل المقام : أنّ الدفعة بالمعنى الشامل للاتّصال الرافع للتمييز ممّا

لا محيص عنه في كلّ التقادير ؛ ومن هنا وردت الفتاوى في اعتبار الدفعة مطلقة ،

ولا يقدح في اعتبارها من جهة الإجماع على الملازمة الثالثة عدم ورود اعتبارها في

كلام بعضهم ، أو تصريحه بعدم الاعتبار ، لأنّ ذلك مخالفة - على فرض تحقّقها

واستقرارها - ترجع إلى أمر صغروي وهو أنّ الوحدة ربّما تحصل بدون الدفعة ، فإنّا

أيضاً نوافق على هذه الدعوى على تقدير صدق الفرض وصحّته ؛ ضرورة أنّ الدفعة

إنّما نعتبرها توصّلا إلى إحراز الوحدة لا تعبّداً .

وثانيها : النظر في اعتبار الامتزاج وعدمه ، فإنّه أيضاً ممّا اختلفت فيه كلمة

الأصحاب ، وقد عرفت عن العلاّمة في المنتهى ( 1 ) التصريح بكفاية الاتّصال في مسألة

الغديرين عند دفع كلام المحقّق ، وعزى إليه أيضاً في التحرير ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وهو محكيّ

عن المحقّق والشهيد الثانيين ( 4 ) ، وهو ظاهر المحقّق في الشرائع ( 5 ) حيث أطلق إلقاء

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 53 . ( 2 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 232 . ( 4 ) والحاكي هو صاحب فقه المعالم 1 : 149 - جامع المقاصد 1 : 133 - الروضة البهيّة 1 : 258 . ( 5 ) لشرائع الإسلام 1 : 7 .