ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٦٦
في اعتبار الدفعة
القول - فكذلك طهر الماء النجس بإلقاء الكرّ يتوقّف على صدق عنوان الوحدة على
المجموع منه ومن الكرّ الملقى عليه ولا يتأتّى ذلك إلاّ مع الدفعة ، إذ الوحدة الحاصلة
مع التدريج حاصلة بينه وبين أبعاض الكرّ لا بينه وبين الكرّ ، ولازمه انفعال الأبعاض
بمجرّد الملاقاة ، سواء قلنا باشتراط المساواة في الاعتصام عن الانفعال في غير الصورة
المفروضة أو لم نقل ، فلا معنى لتفريع اشتراط الدفعة على أحد القولين دون الآخر .
ثمّ على القول باشتراط المساواة فالمقتضي لانفعال الأجزاء ليس هو صيرورتها
من جهة عدم المساواة في معنى القليل ، بل خروجها بمجرّد الدخول في الماء المتنجّس
عن جزئيّة الكرّ واتّحادها مع النجس ؛ بناءً على الملازمة الثانية المتقدّمة .
وممّا ذكر جميعاً انقدح ضعف ما ذكره في الصورة الثانية من اعتبار ما يحصل به
الممازجة دون الدفعة - بناءً على الإهمال في اعتبار المساواة - فإنّ ذلك غير كاف
جزماً ؛ هذا مضافاً إلى بطلان ما ذكره من عدم الاحتياج إلى القاء تمام الكرّ لو فرض
استهلاك الماء النجس بالطاهر قبل إلقاء التمام ، فإنّ الحكم معلّق على عنوان الكرّيّة مع
تحقّق الوحدة بين المائين كما عرفت ؛ وكيف يجتمع هذا العنوان قبل إلقاء التمام .
مع أنّ الاستهلاك لو اُريد به مجرّد زوال الامتياز في نظر الحسّ فهو معتبر بالقياس
إلى نفس الكرّ لا مجرّد ما حصل منه الممازجة بينه وبين النجس ، ولو اُريد به مقهوريّة
النجس في جنب الطاهر الممازج معه فهو كثيراً مّا - بل دائماً - يحصل بين ما لو كان
الطاهر الملقى قريباً من الكرّ ، بل كثيراً غير بالغ حدّ الكرّيّة وكان النجس بالقياس إليه
أقلّ قليل ، فبناءً على عدم الحاجة إلى إلقاء تمام الكرّ على تقدير حصول الاستهلاك
يلزم حصول الطهر في تلك الصورة أيضاً ، لأنّ وجود ما لا يحتاج إلى إلقائه بمنزلة
عدمه ؛ فأين اعتبار الكرّيّة المجمع على اعتبارها ؟ .
إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار التمام إنّما هو لحفظ المطهِّر عن الانفعال ، لكنّه لا يجدي في
دفع محذور عدم اعتبار الكرّيّة في مسألة التطهير .
وانقدح : بما ذكر أيضاً عدم كون ما ذكره في حكم الصورة الثالثة على ما ينبغي ؛ فإنّ
مسمّى الاتّصال غير كاف جزماً حيث لم يرد فيه نصّ لفظي ؛ ولا أنّ الاتّصال مأخوذ عنواناً
في الأدلّة اللفظيّة حتّى يكتفى بمسمّاه بناءً على الإطلاق ، وإنّما الحكم مستفاد من الإجماع