ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٦٥

في اعتبار الدفعة

يصيبها الماء النجس ، وينقص الطاهر عن الكرّ فلا يصلح لإفادة الطهارة ، ولا فرق في

ذلك بين المتغيّر وغيره لاشتراك الكلّ في التأثير في القليل ، والمفروض صيرورة

الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل .

الثانية : أن يهمل اعتبار المساواة ولكن يشترط الامتزاج ، والوجه حينئذ عدم

اعتبار الدفعة بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه ، حتّى لو فرض

حصول ذلك قبل إلقاء تمام الكرّ لم يحتج إلى الباقي ، ولم يفرّق هنا أيضاً بين المتغيّر

وغيره ، لكن يعتبر في المتغيّر مع الممازجة زوال تغيّره ، فيجب أن يلقى عليه من مقدار

الكرّ ما يحصل به الأمران .

ولو قدّر قوّة المتغيّر بحيث يلزم منه تغيّر شئ من أجزاء الكرّ حال وقوعها عليه

وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك الأمر بتكثّر الأجزاء أو بإلقاء الجميع دفعةً .

الثالثة : أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة ويكون نجاسة الماء بمجرّد

الملاقاة ، والمتّجه حينئذ الاكتفاء بمجرّد الاتّصال ، فإذا حصل بأقلّ مسمّاه كفى ولم

يحتج إلى الزيادة منه .

الرابعة : الصورة بحالها ولكن كان النجاسة للتغيّر ، والمعتبر حينئذ اندفاع التغيّر كما

في صورة اشتراط الامتزاج ، وحينئذ لو فرض تأثير المتغيّر في بعض الأجزاء يتعيّن

الدفعة وما جرى مجراها كما ذكر ، وحيث قد تقدّم منّا الميل إلى اعتبار المساواة فاعتبار

الدفعة متعيّن " ( 1 ) انتهى .

ولا يخفى ما في هذا التفصيل من الخروج عن السداد ، والعدول في جميع صوره

عن جادّة الصواب .

أمّا الصورة الاُولى : فيرد على ما حقّقه فيها أوّلا : منع ابتناء اعتبار الدفعة هنا على

اشتراط مساواة السطوح في عدم انفعال الكرّ ، فإنّ القول باشتراط المساواة إنّما نشأ عن

توهّم توقّف اعتصام الكرّ عن الانفعال على صدق عنوان الوحدة على ما يصدق عليه

عنوان الكرّيّة ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ مع مساواة السطوح .

وكما أنّ اعتصام الكرّ عن الانفعال يتوقّف على صدق الوحدة عليه - على هذا

( 1 ) فقه المعالم 1 : 155 - 156 .