ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٦٣

في اعتبار الدفعة

تسامحاً لأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّ ، فلا يطهّر حينئذ

ولورود النصّ بالدفعة ، وتصريح الأصحاب بها " ( 1 ) .

فإنّ وجه الاعتراض إن كان أنّه أهمل الدفعة بالمرّة ولم يعتبرها ، ففيه : أنّ الاتّصال

الّذي صرّح به أحد معاني الدفعة .

وإن كان أنّه لم يعتبر الزيادة على الكرّ في مقام التطهير لئلاّ يخرج عند الاتّصال

عن الكرّيّة .

ففيه : منع خروجه عنها باتّصال أوّل جزء منه بالماء المتنجّس ، لأنّ مجرّد اتّصاله به

بواسطة هذا الجزء يوجب تحقّق الوحدة فيما بينهما الّتي هي مناط حكم التطهير

وموضوع الملازمة المتقدّمة المجمع عليها ، فإنّ في آن الاتّصال يحصل الوحدة ويقارنها

طهره عند ذلك بلا تراخي زمان .

ولا ينافيه كون الوحدة شرطاً مأخوذاً في موضوع الملازمة فلابدّ من تقدّمها على

الطهر ، ضرورة تقدّم الشرط على مشروطه فكيف يقارنها الطهر في آن واحد ، لأنّ

أقصى ما يقتضيه عنوان الشرطيّة - كما هو الحال في سائر المقدّمات - إنّما هو التقدّم

بحسب الذات وهو حاصل في المقام ، ولا ينافيه المقارنة بحسب الزمان ، فلا [ وجه ] ( 2 )

للاعتراض المذكور في شئ من الاحتمالين .

إلاّ أن يقال : بأنّ المقصود منه هو الاحتمال الأوّل ، لكن وجهها : أنّ الاتّصال بمعنى

الدفعة بالمعنى المذكور ليست من الدفعة الّتي هي المقصودة في المقام اللازم اعتبارها ،

لشموله ما لو دخل فيه الكرّ الواحد على سبيل التدريج والمفروض أنّه غير كاف على

التحقيق ، فحينئذ كانت الاعتراض بنفسه متّجهاً غير أنّ صدر العبارة تأبى عن إرادة هذا

المعنى ؛ وإنّما هو ظاهر في دعوى اعتبار الزيادة على الكرّ ، إلاّ أن يقال أيضاً : إنّ العبارة

صدراً وذيلا تتضمّن دعوى اعتبار أمرين :

أحدهما : الزيادة على الكرّ ، وقد أشار إليه بصدر العبارة .

وثانيهما : الدفعة بالمعنى المبحوث عنه ، فأشار إليه بدعوى ورود النصّ والتصريح .

لكن يرد عليه في اعتبار الأمر الأوّل : أنّ مجرّد وصول الجزء إلى النجس لو كان

( 1 ) جامع المقاصد 1 : 133 . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق .