ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٦٢

في اعتبار الدفعة

واضح ، مع إمكان كون مراد من ادّعاه به غير معناه المصطلح عليه على أن يكون عطف

تصريح الأصحاب عليه تفسيراً له .

فتحقيق المقام أن يقال : إنّ الدفعة إن اُريد بها ما يكون شرطاً تعبّديّاً فالمتّجه منع

اعتبارها ، لانتفاء الدلالة عليه شرعاً .

وإن اُريد بها ما يكون مقدّمةً لإحراز الوحدة بين المائين - الكرّ والمتنجّس - الرافعة

للتمييز بينهما ، فاعتبارها ممّا لا محيص عنه ، بناءً على ما تقدّم من الملازمة المتوقّفة عليها .

ولكن ينبغي أن يراد بالدفعة حينئذ ما يعمّ الإلقاء في آن واحد ، وإيجاد الاتّصال

بين الكرّ والمتنجّس في موضع عدم إمكان الإلقاء ، كما لو كانا في حوضين أو غديرين

فوصل بينهما على وجه صارا حوضاً أو غديراً واحداً ، وذلك ممّا لا يقتضي ممازجةً

ولا مداخلة ، ولا يكفي فيه إجراء الكرّ إليه على وجه يدخل فيه جزءً فجزءً وإن لم

يحصل الانقطاع في الأثناء ، إذ لا يتحقّق معه الوحدة بينه وبين تمام الكرّ ؛ والوحدة

الحاصلة بينه وبين أجزاء الكرّ ليست من الوحدة بينه وبين الكرّ ، وذلك يوجب انفعال

كلّ جزء منه يدخل فيه ويتّحد معه ، لا لأنّ الكرّ يشترط في عدم انفعاله مساواة

السطوح ، بل لأنّ الجزء المفروض بمجرّد اتّحاده مع الماء المتنجّس يخرج عن كونه

جزءً من الكرّ ويدخل في عنوان الجزئيّة للماء المتنجّس ، والمفروض أنّه بنفسه غير

معتصم فينفعل لا محالة ، بل لو دخل فيه كرور كثيرة بهذا الوجه انفعل المجموع بانفعال

أجزائها المجتمعة فيه المتّحدة معه ، كما لو اُلقي عليه مياه قليلة بدفعات متكرّرة .

ولعلّه إلى ما ذكرنا من كفاية الاتّصال الحاصل في بعض الصور ينظر ما نسب إلى

الشهيد في الذكرى ؛ وإن كان لا يوافق ما تقدّم عنه فيه ( 1 ) أيضاً سابقاً من الاكتفاء بإلقاء كرّ

عليه متّصل مع عدم اشتراط الدفعة .

ولكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر مراده بالاتّصال هنا اتّصال أجزاء الكرّ الملقى بعضها ببعض ،

احترازاً عمّا اُلقي بدفعات متكرّرة على وجه يتحقّق الانفصال فيما بينها ؛ والاتّصال بهذا

المعنى أحد المعاني المتقدّمة للدفعة ، فالقول بأنّه لم يشترط الدفعة بإطلاقه في غير محلّه .

ومن هنا ظهر أنّه لا وقع لما عن المحقّق الشيخ عليّ من الاعتراض عليه : " بأنّ فيه

( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 .