ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٦١

في اعتبار الدفعة

في المنتهى مع أنّه صرّح باعتبار الدفعة ( 1 ) أنكر على بعض الأصحاب - وهو المحقّق

على ما هو ظاهر ما تقدّم - اعتبار الممازجة ، مصرّحاً في الغديرين المتواصلين بكفاية

الاتّصال الموجود هنا ( 2 ) .

فما عرفت عن جمال المحقّقين من أنّ في صورة إلقاء الكرّ دفعةً يتحقّق الممازجة

في حيّز المنع ؛ لعدم الملازمة بينهما كما لو وضع على الماء المتنجّس كرّ محرز في إناء

على وجه يتحقّق معه المماسّة بين سطحيهما بدون مداخلة ، وعلى فرض تسليم

استلزامه المداخلة لا محالة فهي ليست من الممازجة المقصودة هنا ، بل هي مداخلة في

الجملة فتكون أعمّ أيضاً .

وأمّا الوجه الثاني : فلأنّه تقييد في إطلاق كلامهم من وجهين ؛ فالتقييد الأوّل ينافي

إطلاق اشتراطهم الدفعة كالمحقّق والعلاّمة في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، كما أنّ التقييد

الثاني ينافي إطلاقهم في عدم انفعال الكرّ بالملاقاة ، المقتضي لعدم الفرق بين استواء

السطوح واختلافها ، المستلزم لأن يكون كلّ من الأعلى والأسفل متقوّياً بالآخر كما في

الكتابين أيضاً .

والظاهر أنّ مرادهم بالدفعة ما يعمّ إلقاء تمام الكرّ عليه في آن واحد عرفي ،

ووصله إليه إذا كان في غدير يمكن وصله إليه ، ومنه مسألة الغديرين المتواصلين ، لأنّ

مناط نظرهم - على ما عرفت من الملازمة الثالثة - حصول عنوان الوحدة فيما بين

المائين من حين اللقاء ولا يتأتّى ذلك إلاّ بأحد الوجهين ، هذا مضافاً إلى ما ستعرف في

الاعتراض على ما يأتي عن صاحب المدارك والمعالم .

وأمّا الوجه الثالث : فلأنّ الاستصحاب - مع أنّ المقصود من اعتبار الدفعة إحراز شرط

لا حاجة له عند التحقيق إليها وهو الوحدة بين المائين - ليس في محلّه .

وأمّا الوجه الرابع : فلأنّ النصّ المدّعى وروده ممّا لا أثر له أصلا ، وإلاّ كانت العادة

قاضية بنقله إلينا وضبطه في الكتب لعموم البلوى به ومن هنا أنكره في المدارك ( 5 ) ، ولو

سلّم فهو مرسل لا جابر له ، إذ ما تقدّم ممّا ادّعي كونه جابراً لا يصلح جابراً كما هو

( 1 و 4 ) منتهى المطلب 1 : 64 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 54 - 53 . ( 3 ) المعتبر : 11 . ( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 40 .