ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥٨

عدم اشتراط علوّ المطهّر ولا مساواته في السطح

وعن الشيخ في الخلاف ( 1 ) من أنّه يشترط في تطهير الكرّ الورود ، وأنت بعد التأمّل

في ما تقدّم من عباراتهم المصرّحة بعدم الفرق أو الظاهرة فيه تعرف أنّ هذا الاستظهار

ليس في محلّه ، كيف والمقصود من هذه العبارات إفادة اعتبار القيد من الكرّيّة والدفعة

دون المقيّد ، كما يرشد إليه ورود بعضها في ردّ الشافعي القائل بكفاية النبع ، ومعه فلو بني

على الأخذ بمثل هذا الظهور - بعد الغضّ عمّا ينافيه ممّا ذكر - لاتّجه اعتبار اُمور اُخر

غير الاستعلاء الّتي منها قصد التطهير ، لكون الإلقاء من الأفعال الاختياريّة المنوطة

بالقصد والنيّة ، وهو كما ترى .

ولذا قد يقال - في توجيه التعبير بالإلقاء والوقوع والورود - : من أنّه إنّما وقع من

جهة أنّ الغالب في تطهير المياه القليلة الباقية في الحياض المنفعلة بالملاقاة كون

المطهّر ماءً خارجيّاً .

وقد يوجّه أيضاً : بأنّ مراد من وقعت منه مثل هذه العبارات إنّما هو في مقابلة

الشيخ القائل بكفاية التطهير بالنبع من تحت .

وفيه : إن اُريد بالنبع ما يكون من الأرض على حدّ ما في الجاري فقد عرفت من

عبارة الخلاف المتقدّمة ( 2 ) أنّ الشيخ أيضاً لا يقول بالاكتفاء به ، وإن اُريد به وصل الكثير

إليه من قعره فقد تبيّن أنّه لا يخالفه غيره كالمحقّق والعلاّمة في الاكتفاء به .

ويشهد بما ذكرناه من عدم اعتبارهم ظهور الألفاظ المذكورة هنا - مضافاً إلى ما

تقدّم - إطلاق الاتّفاق الّذي ادّعاه العلاّمة في المنتهى في مسألة الغديرين الموصول

بينهما بساقية عند دفع كلام المحقّق المصرّح بعدم كفاية مجرّد الاتّصال في التطهير .

نعم ، ربّما يظهر عن عبارة الشيخ في الخلاف المعبّرة باشتراط الورود توقّف الطهر

على ورود المطهّر ، فلو عكس بإيراد المتنجّس على الكرّ الطاهر لم يؤثّر في الطهر ،

وقضيّة إطلاق الآخرين عدم الفرق وهو الأقرب أخذاً بالملازمة الثالثة المتقدّم ذكرها ،

المنوطة بصدق الوحدة الحاصلة في صورة العكس أيضاً ، بل حصولها فيه أظهر وأبين

كما لا يخفى ، إلاّ أن يكون ذلك في نظره شرطاً تعبّديّاً كالكرّيّة ، غير أنّه يحتاج إلى دليل .

ويظهر الثمرة فيما لو أُلقي الماء النجس في الكثير فيطهّر على ما ذكرناه ، من غير فرق

( 1 ) الخلاف 1 : 193 المسألة 148 . ( 2 ) الخلاف 1 : 193 المسألة 148 .